بقلم عزيز بنحريميدة
بعد قرار هدم القصر المعروف إعلاميا “بمبنى الكرملين” المشيّد خارج الضوابط القانونية بمنطقة بوسكورة، تعود إلى الواجهة مخالفات تعميرية جديدة مرتبطة بنفس المستثمر، بعدما تم اكتشاف مبنى آخر أُنجز بطرق ملتوية لا تحترم القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، بل الأخطر أن هذا المبنى مشيد فوق ارض تابعة للأملاك المخزنية و دون أي موافقة او تراخيص منها رفقة عدد من المحالات في ما يبدو أنه نمط متكرر يكرّس عدم احترام القانون ومحاولة فرض الأمر الواقع بقوة المال والنفوذ.
هذه الوقائع تطرح سؤالاً جوهرياً ومشروعاً: لماذا يُصرّ هذا المستثمر على خرق قانون التعمير بدل احترامه؟ ولماذا يُستغل رأس المال كوسيلة للالتفاف على المساطر القانونية، عوض توجيهه نحو استثمار نزيه ومسؤول ينسجم مع متطلبات التنمية الحضرية؟
إن ما وقع لا يمكن عزله عن سوابق هذا المستثمر في المجال ذاته، حيث أظهرت المعطيات أن هدم القصر ببوسكورة لم يكن حادثاً معزولاً، بل نتيجة تراكم خروقات تعميرية جسيمة، كشفتها لجان المراقبة بعد انتهاء مرحلة التساهل التي طبعت فترات سابقة، والتي سمحت للأسف بتمرير مشاريع خارج القانون تحت غطاء “الاستثمار”.
غير أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات قطيعة واضحة مع هذا النهج. فقد جاءت تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى السادة الولاة و عمال صاحب الجلالة ، حازمة وصريحة:
القانون يسري على الجميع، ولن تكون هناك امتيازات لمواطن على حساب آخر.
هذه التوجيهات الملكية تؤسس لمرحلة جديدة قوامها المساواة أمام القانون، وتؤكد أن ما تم التغاضي عنه في عهد مسؤولين فاسدين أو متساهلين لا يمكن القبول به اليوم. فـما بُني على باطل فهو باطل، ولا يمكن لأي مشروع وُلد من رحم الخرق والتحايل أن يكتسب شرعية لاحقة، مهما طال الزمن أو تغيّرت المواقع.
إن الصرامة التي أصبح ينهجها السادة الولاة و العمال و رجال السلطة المحلية في تنزيل هذه التعليمات ليست استهدافاً لأي شخص، بل تطبيقاً لمبدأ دولة القانون، ورسالة واضحة مفادها أن الدار البيضاء ونواحيها لن تكون مجالاً لتبييض المخالفات العمرانية، ولا فضاءً لتكريس منطق الامتيازات.
فالمدينة لا تحتاج إلى إسمنت خارج القانون، بل إلى مشاريع تحترم تصاميم التهيئة، وشروط السلامة، والبعد البيئي والاجتماعي. كما أن مناخ الاستثمار لا يمكن أن يكون سليماً إلا حين يخضع الجميع للقواعد نفسها، دون استثناء أو انتقائية.
ما يجري اليوم ليس سوى تصحيح ضروري لمسار مختل، ووضع حد لذهنية استثمار ترى في القانون عائقاً يجب تجاوزه. وهي رسالة قوية لكل من يعتقد أن المال يمكن أن يعلو على الشرعية:
**القانون فوق الجميع**
