في محطة علمية مشرّفة تجمع بين الممارسة المهنية والبحث الأكاديمي الرصين، ناقش السيد منير شيخي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان، والمستشار الجماعي بمجلس مدينة وزان، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير، وذلك بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وقد اختار الباحث موضوعًا بالغ الأهمية والدقة، تحت عنوان:
“التملك الجبري بين الفقه المالكي والتشريع الوضعي”، ضمن مسلك الدكتوراه: الشريعة والقانون وقضايا المجتمع، وهو موضوع يلامس عمق الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بحق الملكية، ويعكس وعيًا علميًا بتقاطعات المرجعية الفقهية الإسلامية مع المنظومة التشريعية الحديثة.
الأطروحة سلّطت الضوء على التملك الجبري باعتباره آلية قانونية ذات جذور فقهية عميقة في المذهب المالكي، وفي الوقت ذاته أداة تنظيمية معاصرة تعتمدها التشريعات الوضعية لتحقيق المصلحة العامة، خصوصًا في مجالات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتعمير، والبنيات التحتية. وقد عمل الباحث على مقاربة مقارنة دقيقة، أبرز من خلالها أوجه الالتقاء والاختلاف بين التصورين الفقهي والقانوني، مع تقديم قراءة تحليلية تراعي التحولات المجتمعية ومتطلبات دولة الحق والقانون.
وشكلت هذه المناقشة العلمية مناسبة للتنويه بالمسار المزدوج للسيد منير شيخي، الذي نجح في التوفيق بين مسؤولياته المهنية داخل المرفق القضائي، ومهامه التمثيلية داخل الجماعة الترابية، وطموحه الأكاديمي، بما يعكس نموذجًا للكفاءة الإدارية المنفتحة على البحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع.
ويُنتظر أن تشكل هذه الأطروحة إضافة نوعية للمكتبة القانونية والفقهية المغربية، ومرجعًا للباحثين والمهتمين بقضايا الملكية، ونزع الملكية، والعلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي، خاصة في سياق الإصلاحات القانونية التي يعرفها المغرب.
هنيئًا للسيد منير شيخي بهذا التتويج العلمي المستحق، ومزيدًا من التألق والعطاء في خدمة العدالة والمعرفة.
