بقلم : محمد بنعبد الله
إذا كانت المدن المغربية تعرف اهتمامات و انشغالات السلطات العمومية لكونها تجسد رهانات عدة فإقليم الحوز المنتمي لجهة مراكش أسفي يعرف اليوم كما هو الأمس فوضى أصابت كل أرجائه مصحوبة بالتهميش و اللامبالات اللتان ظلتا تلازمانه مكرها و قابعا في الويلات يتنفس الفقر و يلتحف التهميش كأسلوب ممنهج للجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي في حق إقليم الحوز و ساكنته التي أصبحت تعتبر بضاعة تدر لهم الربح .
فلقد عرف إقليم الحوز تفاقما متسارعا في الاختلالات كشفت عن نوايا المسؤولين على الشأن المحلي مستغلين غياب تدابير رادعة من طرف الدولة كانت لهم بمثابة تحفيز على ما يقترفونه . التي تكتفي إزاء أية فضيحة بتكوين لجان تقصي سرعان ما تقبر نتائج تقاريرها الشيء الذي يعتبر في نظر المتتبعين تشجيعا للمتلاعبين بالشأن المحلي .
فبعد كل الفضائح التي شهدها إقليم الحوز مؤخرا . نرى اليوم حالتين أخريتين تطفوين من جديد على أرضية الحوز أولهما ضبط جملة من الاختلالات بجماعة مولاي ابراهيم على يد قضاة المجلس الجهوي للحسابات .
و عن جماعة فقد أصبحت قبلة لتجار البناء العشوائي و دور الصفيح الذي أصبح شيء مباح و بمباركة السلطات في خرق سافر للقانون المؤطر لعملية البناء و التعمير مما تمصلوحت يبين مدى قوة هؤلاء المتسلطين فأعمدة الكهرباء لم تسلم بدورها بل عمدوا إلى ضمها إلى قعر البيوت التي شيدوها مغطاة بالقصدير دون مراعاتهم لأدنى معايير البناء علما أن السلطات تعلم علم اليقين أنها قد عرضت المواطنين الأبرياء للموت المحقق تحت أكوام الأتربة . فأي إدارة يمثلونها بتصرفاتهم هاته التي تعد مساهمة فعلية في بناء أحياء هامشية كأوكار للجريمة و تفريخ للمجرمين سوف تتحول لا محالة إلى مدارس تلقن فيها أصول الجريمة و مبادئها و بالتالي تبقى نتيجة التحكم في البرنامج السكني صعب المنال أمام أشخاص يقطنون في بيوت عشوائية لا هوية لها و لا تخضع لأي تقنين . خارجة عن الإطار الإحصائي للسلطات و الخريطة السكنية ببلادنا .
