المصطفى مخنتر لصوت العدالة.
في كثير من الندوات و اللقاءات التي يعقدها مندوبو الجهات ، والجمعيات في مجال التنوع الحيوي و خدمات النظم الإيكولوجية ، في مختلف المناطق عامة ،يطرح النقاش حول مدى الإعتماد على الصيادين في الجبال والسهول ،ليكونوا طرفا في الحفاظ على التنوع الحيوي ، أي في بذل كل الجهود حتى لايخلوا بالتوازن البيئي من خلال صيد أنواع حيوانية أخرى بشكل جائر .
وقد يؤدي هذا السلوك إلى إضعاف النظم الإيكولوجية، التي تعمل الكائنات الحية المتحركة في إطارها على التجدد بشكل طبيعي .
وللإشارة فإن عملية الصيد أصبحت شيئا فشيئا رياضة أكثر مما هي تنافس بين الصيادين لقتل العدد الأكبر من الحيونات، فالصياد ، في المغرب العربي وخصوصا في المغرب ، لم يصل بعد إلى مرحلة النضج ، حيث يجعله يحجم عن صيد طريدة يعترف أو يدرك بالحدس ، أن التنوع الحيوي بحاجة إليها أكثر من رغبته في صيدها والعودة بها إلى منزله، أو تقاسم لحمها مع الصيادين الآخرين.
ففي المغرب يعرف التنوع البيئي كارثة بكل المقاييس، ساهمت فيها الجامعة الملكية للقنص، التي كرست هذا الوضع و كدست أموال الصيادين، ولم يستقم لها شأن، حيث تعيش حالة من من الصراعات على الرئاسة منذ وفاة المستشار الملكي السيد مزيان بلفقيه ، وحتى يومنا هذا لا لشيء و إنما لغرض في نفس يعقوب ، في المقابل يعرف التنوع البيئي نزيف حاد بقتل أي شيء وكل شيء مع عدم إحترام قوانين الصيد ، وسوء التفاهم الحاصل بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، والجامعة الملكية المغربية للقنص، تسبب في توفيق الحراس الجامعيين ، الذين كان لهم الفضل والأثر الإيجابي في المحافظة على الوحش والوحيش ، وتأطير الصيادين غير المنضبطين للقوانين المعمول بها سواء ردعا أو زجرا ، وبهذا يمنحون الصيادة جانبا من المسؤولية للحفاظ على البيئة والتنوع البيئي.
