الرئيسية غير مصنف الخط الأخضر يطيح بعنصرين من درك حطان بدائرة خريبكة

الخط الأخضر يطيح بعنصرين من درك حطان بدائرة خريبكة

fba009bf 1850 4730 9e33 d0c379a3f6dc.jpeg 1

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 3 أبريل، 2019 - 7:26 مساءً

عبد الجليل الجعداوي/ خريبكة
أمر السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة بوضع عنصرين من درك حطان رهن تدابير الحراسة النظرية بعد سقوطهما في كمين محكم اشرف عليه السيد الوكيل العام بتنسيق مع القائد الجهوي للدرك وقائد المركز القضائي والنائب الأول للوكيل العام للملك السيد محمد بلقصير، على اثر التعليمات التي أعطتها رئاسة النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من طرف متضرر عبر الخط الأخضر بشأن الابتزاز.
وتعود التفاصيل إلى توقيف دركيان لشاب يقود دراجة نارية ، بدعوى أن الدراجة التي اشتراها كانت قد تسببت في حادثة سير من طرف البائع، مما جعل الشاب يستنجد بوالدته التي ذهبت عند الدركيين لاستفسارهما عن ذلك،واللذان أوهماها أن ابنها مطلوب للعدالة بسبب الدراجة النارية التي اقتناها وان مصيره سيكون السجن ، وأمام توسل الأم المغلوبة على أمرها ، اشترط الدركيان عليها مبلغ 3000 درهم لطي الملف، وذهبت والدة الشاب التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة لتدبر المبلغ، واستطاعت أن تجمع 2000 درهم لتتصل بأحد أقاربها لاقتراض مبلغ 1000 درهم، لكن هذا الأخير لم يستسغ الأمر وطلب من والدة الشاب أن تبلغ عن هذا الابتزاز إلى النيابة العامة عبر الخط الأخضر باعتباره آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد.
وفور إحالة رئاسة النيابة الشكاية على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة،استقبل هذا الأخير والدة الشاب واستمع إليها، ليتم نصب كمين بتنسيق نائب الوكيل العام للملك السيد والقائد الجهوي للدرك بخريبكة وقائد المركز القضائي للدرك. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من تسجيل للأراقم التسلسلي للأوراق النقدية ، والحضور لمكان التسليم الذي لم يشفع تغييره من طرف الدركيين من باب الاحتراز في إفشال هذا الكمين، إذ ظلت المراقبة لصيقة بهم إلى حين تسلم المبلغ المتفق عليه مع والدة الشاب، وتمت مباغتتهما وتفتيش سيارتهما ليجدوا بها المبلغ المذكور والذي جاءت فيه الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية مطابقة مع ما تم تسجيله من طرف النيابة العامة، ليتم إيداعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.

الوسوم

محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية

عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]

26 مارس، 2026

رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة

بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.