تقرير بعنوان : الفواتير الإلكترونية مفتاح المقاولات الشفافة !

بقلم: أحمد إملول
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات. ندوة مفتوحة تحت عنوان : “إجبارية الفوترة اعتمادا على الوسائط الإلكترونية في القانون المالي 2018”.
يوم الجمعة 30 نونبر2018.
بالغرفة المركزية الدار البيضاء.
في إطار برنامج عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم أيام دراسية وموائد مستديرة لفائدة المنتسبين ، افتتح أشغال المائدة العلمية نيابة عن رئيس الغرفة المركزية السيد فريح الطاهر عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات .
و في سياق مقتضيات المادة 145- III التي ينص عليها قانون المالية2018 إجباريا إعتبارا من 1 يناير 2019 ، و الذي مفاده : “أي شركة مادية أو معنوية لها نشاط تجاري تكون ملزمة باستخدام نظام فوترة محوسب يفي بالمعايير الفنية التي تحددها الإدارة العامة للضرائب ، وبالتالي تقديم مستندات المحاسبة في شكل إلكتروني.”
جاءت مداخلات السادة عبد الرزاق حاضر ، وعبد السلام بونجول خبراء معتمدين في المحاسبة، حول المواضيع التالية:
– تعريف الفوترة: معلومات إلزامية ;
– إجبارية المحافظة على الوثائق التجارية ;
– إجبارية اعتماد برامج معلوماتية في صياغة الفواتر والوثائق التجارية ;
– مميزات إيجابيات تتبع المخزون والزبائن والممونين.
وفي هذا الصدد , أشار السيد عبد السلام بونجول أن النظام سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف المتمتلة في: إدارة سجلات أفضل ، متابعة حركة النشاط التجاري و الخدمي اليومي، تسهيل نقل المعلومات إلكترونيا ، ترشيد النفقات و التكاليف . وأضاف المتحدث أن, إلزامية الخضوع للنظم الإلكترونية للفوترة للملزمين الخاضعين للضريبة يرمي إلى سرعة الإجراءات تحقيقا للعدالة الضريبية المطلوبة .
كما أبرز السيد عبد الرزاق حاضر الجزاءات المطبقة في حالة عدم التقيد بالمادة 145-III بصيغتها المعدلة على المعاملات المنفذة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. وفقا لأحكام المادة 211 من المديرية العامة للضرائب (DGI) ، فإن عدم الامتثال لهذا