حسن عبايد / مكتب مراكش
شهدت مدينة مونبولييه، مساء الأربعاء، تنظيم منتدى اقتصادي سلط الضوء على المؤهلات الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بمبادرة من القنصلية العامة للمغرب، وبشراكة مع جهة أوكسيتاني، وبمشاركة فاعلين اقتصاديين ومنتخبين ومسؤولين من المغرب وفرنسا.
وجاء هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “المملكة المغربية: أرض الفرص والتنوع”، ليقدم صورة شاملة عن الدينامية التنموية التي تعرفها الصحراء المغربية، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد المتدخلون أن الأقاليم الجنوبية أصبحت ورشا مفتوحا للاستثمار، بفضل مشاريع استراتيجية كبرى تشمل الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب تطوير مناطق صناعية ولوجستية حديثة، وإحداث محطات لتحلية مياه البحر، في إطار رؤية ملكية تجعل من هذه الأقاليم قطبا قاريا للتنمية المندمجة.
وفي هذا السياق، أبرزت القنصل العام للمغرب بمونبولييه، لمياء بناني، أهمية التعريف بمستوى التطور الذي بلغته الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أنها تحولت إلى أقطاب اقتصادية صاعدة بفضل توفرها على مناطق حرة ومشاريع مهيكلة كبرى.
كما شددت على أهمية المبادرات الملكية ذات البعد الإفريقي، خاصة تلك الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، فضلا عن مشاريع مهيكلة من قبيل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط عددا من الدول الإفريقية.
من جهتها، أكدت ممثلة المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب، مريم سيدات، أن المراكز الجهوية تضطلع بدور محوري في مواكبة المستثمرين، من مرحلة بلورة الفكرة إلى تنفيذ المشاريع وتوسيعها، مشيرة إلى توجه الجهة نحو تعزيز السياحة المستدامة والاقتصاد البحري والطاقات النظيفة.
وبخصوص جهة العيون-الساقية الحمراء، أبرز ممثل مركزها الجهوي للاستثمار، عبد العظيم العلوي، ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية واقتصادية، مدعومة ببنيات تحتية حديثة وربط لوجستي متطور، إضافة إلى موارد مهمة في مجالي الصيد البحري والمعادن.
كما تم خلال المنتدى تسليط الضوء على جاذبية جهات أخرى، من بينها الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، باعتبارهما وجهتين مفضلتين للاستثمار، في ظل تنزيل متقدم لمفهوم الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، أكد عزيز هلالي، نائب رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن الجهوية تشكل رافعة أساسية لتعزيز الحكامة الترابية وتحقيق تنمية مندمجة، معتبرا أن هذا التوجه يساهم في ملاءمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية لكل جهة.
كما تميز اللقاء بتقديم عرض حول بورصة الدار البيضاء، باعتبارها مؤشرا على حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته، حيث تم التأكيد على دورها في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تمويل المشاريع.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والترابية للمملكة، وتقوية جسور التعاون المغربي الفرنسي، عبر استقطاب اهتمام الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، وتشجيعهم على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بمختلف جهات المملكة.
