تعديل جديد في مدونة الشغل ينهي نظام 12 ساعة لحراس الأمن الخاص

صوت العدالة- متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهم تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في خطوة تروم تحسين ظروف فئة حراس الأمن الخاص.
ويأتي هذا التعديل في سياق تنزيل الالتزامات المتفق عليها ضمن الحوار الاجتماعي، خاصة الاتفاق الموقع في أبريل 2024، وكذا مخرجات دورة أبريل 2026، التي ركزت على ضرورة إنصاف فئات مهنية ظلت تعاني من اختلالات على مستوى شروط العمل.
ويرتكز المشروع على مراجعة المادة 193 من مدونة الشغل، عبر إخراج حراس الأمن الخاص من خانة الأشغال ذات الطابع المتقطع، وهي الصيغة التي كانت تتيح تشغيلهم لساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يومياً، مقابل أجر لا يعكس فعلياً حجم العمل المبذول.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيستفيد حراس الأمن من نفس مدة العمل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء، كما هو منصوص عليه في المادة 184 من المدونة، وهو ما من شأنه تعزيز حقوقهم المهنية وضمان ظروف عمل أكثر إنصافاً.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء أيضاً في خلق فرص شغل إضافية، نتيجة تقليص ساعات العمل الفردية، مما سيدفع الشركات إلى توظيف عدد أكبر من العاملين لتغطية نفس الحاجيات، في احترام تام للإطار القانوني الجاري به العمل.
ويُنظر إلى هذا الإصلاح كخطوة مهمة نحو تحقيق توازن أفضل في سوق الشغل، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لفئة طالما اشتغلت في ظروف صعبة.