صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء بيانًا تضامنيًا مع العميد التونسي شوقي طبيب، على خلفية تطورات الملف المعروض أمام القضاء التونسي، والمتعلق بفترة توليه رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم الخميس 23 أبريل 2026، حيث تابع الأعضاء مستجدات القضية، لاسيما القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، القاضي بإيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو القرار الذي أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
وأكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بيانها، على ضرورة احترام المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، مشددة على أن الأصل هو تمتيع الأفراد بحريتهم، وأن الاعتقال الاحتياطي يظل إجراءً استثنائيًا تحكمه ضوابط قانونية دقيقة.
كما أبرزت الهيئة أهمية عدم المساس بحرية الأشخاص إلا في الحدود التي يفرضها القانون، مع التأكيد على ضرورة صون كرامة المتهم، وعدم تقديمه في صورة المدان قبل صدور حكم قضائي نهائي. وأشارت، في هذا السياق، إلى المسار المهني للعميد شوقي طبيب داخل تونس وخارجها، معتبرة أن مثوله أمام القضاء يعكس احترامه للمؤسسات القضائية.
وفي سياق متصل، شهدت أطوار الجلسة حضور الدكتور طارق زهير، مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، الذي تم انتدابه بصفته ملاحظًا لمتابعة مجريات المحاكمة، وهو أيضًا عضو بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو بجمعية هيئات المحامين بالمغرب. كما حضر الأستاذ مهدي فضة، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والذي سبق له ممارسة المهنة بتونس.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين متطلبات البحث القضائي وضمانات الحرية الفردية، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، وهو ما يطرح ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية من خلال الالتزام الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة وتكريس قرينة البراءة.
وفي ختام بيانها، جددت هيئة المحامين بالدار البيضاء تمسكها بقيم العدالة، داعية إلى توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة بمحاكمة عادلة، مع الالتزام الصارم بالإجراءات والمساطر القانونية، مؤكدة في الآن ذاته أنها ستواصل تتبع تطورات هذا الملف عن كثب والتفاعل مع مستجداته.
