الرئيسية غير مصنف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل (UMT) يصدر بلاغا ناري هذه أهم نقاطه

المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل (UMT) يصدر بلاغا ناري هذه أهم نقاطه

a36bf75e 9e85 4b14 95ee 33bd816d27dd
كتبه كتب في 27 أبريل، 2026 - 5:44 مساءً

bd640c9c 01a1 4b4f 95d3 9ed3649c6c305bcf7915 a8b8 40fc a893 b947def41296                                         الاتحادالمغربي للشغل

                                     لنقابة الوطنيةلموظفي العدل

ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ

Union Marocaine Du Travail

Syndicat National Des Fonctionnaires De Justice

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل (UMT)،اجتماعا استثنائيا عن بعد، مساء يوم الجمعة 24 أبريل 2026، خصص لتدارس مستجدات الساحة المهنية والتنظيمية، والوقوف عند مختلف القضايا المطلبية والتنظيمية التي تهم موظفات وموظفي قطاع العدل. وبعد نقاش مسؤول، عميق، ومستحضر لدقة المرحلة وحجم التحديات، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

• أولا: يحيي بكل فخر واعتزاز الدينامية التنظيمية المتصاعدة التي تشهدها النقابة الوطنية لموظفي العدل، والمتمثلة في الالتحاقات الجماعية والنوعية المتواصلة بمختلف ربوع المملكة، من خلال تأسيس وتجديد فروع سوق الأربعاء، ومراكش، والعيون. وهي التحاقات تأتي، رغم حملات التشويش والتضليل ومحاولات الإرباك اليائسة، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن موظفات وموظفي العدل قد حسموا خيارهم لفائدة العمل النقابي الحر، المستقل، المسؤول، والمنحاز حصريا لقضاياهم العادلة.

• ثانيا: يعلن تضامنه اللامشروط والمطلق مع كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل الذين يتعرضون لمختلف أشكال المضايقات والتعسفات بسبب ممارستهم لحقهم النقابي المشروع، ويؤكد أن أي استهداف لأي مناضلة أو مناضل هو استهداف للتنظيم النقابي برمته، ولن يزيد النقابة إلا تلاحما وصلابة وإصرارا على مواصلة النضال دفاعا عن الكرامة والحقوق والحريات النقابية.

• ثالثا: يندد بأشد العبارات لما تتعرض له مناضلات ومناضلو النقابة بكل من طنجة، مراكش، أكادير، مكناس، ووجدة من مضايقات وتعسفات مرفوضة، بلغت حد الاستدعاء والاستماع بناء على تقارير كيدية وادعاءات واهية لا تستند إلى أي أساس. إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للمقتضيات الدستورية، وتضرب في العمق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات النقابية التي صادق عليها المغرب. كما يشدد المكتب الوطني على أن هذه السلوكات تروم التضييق الممنهج على أعضاء وعضوات النقابة، وتكشف عن نزعات نكوصية مقلقة تستهدف تقويض العمل النقابي الجاد والمسؤول. وإذ يعلن عزمه على مراسلة مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات النقابية، فإنه يؤكد احتفاظه الكامل بحقه في سلوك كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للتصدي لهذه الممارسات وصون كرامة مناضلاته ومناضليه.

الصفحة 1 / 3

232، شارع الجيش الملكي  الدار البيضاء -20010 المغرب   232 Avenue des F.A.R. Casablanca 20010 – Maroc

TEL: 0666132883 – FAX: 0522447346 SITE www.umt.ma – Email snfjumt@gmail.com

ec6d632a 9eae 4cea 9e59 5a8a2a1c13573f8cac59 f9a1 426f 9d89 e9b69e04ccd5                                         الاتحادالمغربي للشغل

                                     لنقابة الوطنيةلموظفي العدل

ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ

Union Marocaine Du Travail

Syndicat National Des Fonctionnaires De Justice

• رابعا: يستنكر بشدة استمرار وزارة العدل، مركزيا وإقليميا، في انتهاج سلوك غير مقبول تجاه الحقوق والحريات النقابية، من خلال حرمان المكاتب المحلية من أبسط وسائل التواصل النقابي، وعلى رأسها السبورات النقابية، ورفض الاستجابة لطلبات عقد لقاءات بعدد من المديريات الإقليمية، خاصة بتطوان، وطنجة، وفاس، والخميسات، وتيفلت، وغيرها. كما يسجل بقلق بالغ الإغلاق غير المبرر لباب الحوار القطاعي مع النقابة الوطنية لموظفي العدل، في سابقة خطيرة من شأنها أن تؤجج منسوب الاحتقان داخل القطاع، وتتحمل الجهات المسؤولة كامل تبعاتها.

• خامسا: يجدد المكتب الوطني مطلبه الملح بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يراعي خصوصية مهامهم، وجسامة مسؤولياتهم، ويضمن لهم إنصافا مهنيا حقيقيا، واعترافا مستحقا، وتحفيزا ماديا ومعنويا يليق بأدوارهم المحورية في منظومة العدالة.

• سادسا: يعرب المكتب الوطني عن شديد استنكاره للمنهجية المتبعة في تدبير صرف تعويضات (13 و14)، لما شابها من ضبابية وافتقار للمعايير الموضوعية والشفافة، مما جعلها عرضة للتأويلات وأثار موجة من الاستياء المشروع في صفوف الموظفات والموظفين. وإذ يجدد المكتب رفضه القاطع لهذا الأسلوب في تدبير الحقوق المادية، فإنه يطالب بمراجعة جذرية ومنصفة لقيمتها، من خلال رفعها إلى نسبة 200% صافية، بما يعكس حجم التضحيات الجسيمة المبذولة في خدمة مرفق العدالة.

• سابعا: يؤكد على الحق المشروع والعادل لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، وفق معايير قانونية واضحة، منصفة، وشفافة، تكفل تكافؤ الفرص وتثمن الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل القطاع.

• ثامنا: يطالب وزارة العدل بالتعاطي الفوري والجدي والشامل مع مختلف الملفات الفئوية العالقة، وعلى رأسها ملفات المساعدين الاجتماعيين، والدكاترة، والمهندسين، والمحاسبين، وسائر الفئات المهنية، بما يضمن تسوية أوضاعها الإدارية والمادية والمهنية على أسس عادلة ومنصفة.

• تاسعا: يشجب بقوة سياسة التسويف والمماطلة التي تطبع تدبير ملف إدماج الموظفين حاملي الشهادات منذ سنة 2024،ويعتبر هذا التأخير غير المبرر استمرارا في هدر الحقوق وضربا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

​الصفحة 2 / 3

232، شارع الجيش الملكي  الدار البيضاء -20010 المغرب   232 Avenue des F.A.R. Casablanca 20010 Maroc

TEL: 0666132883 – FAX: 0522447346 SITE www.umt.ma – Email snfjumt@gmail.com

844205aa 96d8 48f2 b7c3 fb7cd18181028ace7dbc a9c7 4b00 9289 6e53eb8d0e7f                                         الاتحادالمغربي للشغل

                                     لنقابة الوطنيةلموظفي العدل

ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ

Union Marocaine Du Travail

Syndicat National Des Fonctionnaires De Justice

• عاشرا: يسجل باستغراب شديد تنامي مظاهر الغموض والارتباك في معايير إسناد المسؤوليات الإدارية وخطة العدالة، وهي المعايير التي أفرزت حالة واسعة من التذمر والاستياء في صفوف أطر وموظفي المحاكم، بسبب ما يشوبها من غياب للشفافية، وإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق.

• حادي عشر: يعبر عن بالغ استيائه من التراجع المقلق في مستوى خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، والتي أصبحت في حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لآليات اشتغالها، خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع المنخرطين، ومعالجة طلباتهم بالسرعة والشفافية والنجاعة المطلوبة.

• ثاني عشريقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي لوزارة العدل، سيعلن المكتب الوطني عن تاريخها في القريب العاجل، تأكيدا على تشبث النقابة الوطنية لموظفي العدل بالدفاع المستميت عن الحقوق المشروعة والعادلة للشغيلة العدلية، ورفضا لكل أشكال التضييق والتهميش والإقصاء.

• ثالث عشريدعو كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل إلى المشاركة المكثفة والوازنة في تخليد عيد العمال، فاتح ماي، بما يليق بمكانة موظفات وموظفي العدل، ويجسد مطالبهم المشروعة.

• رابع عشريهيب بجميع مناضلات ومناضلي النقابة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والتعبئة والانضباط التنظيمي، استعدادا لمختلف المحطات التنظيمية والنضالية المقبلة.

وإنه لنضال مستمر حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.

المكتب الوطني

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل صامدة، مستقلة ومناضلة

232، شارع الجيش الملكي  الدار البيضاء -20010 المغرب   232 Avenue des F.A.R. Casablanca 20010 – Maroc

TEL: 0666132883 – FAX: 0522447346 SITE www.umt.ma – Email snfjumt@gmail.com

مشاركة