بقلم: حسن نطير
في خطوة حازمة تروم تخليق المرفق الأمني وحماية حقوق المواطنين، أقدم رئيس مركز الدرك ببّايت يدين على تفعيل إجراءات تنظيمية صارمة تستهدف وضع حد لظاهرة السمسرة والنصب والاحتيال التي كانت تستهدف بعض المتقاضين والمرتفقين.
ويقضي هذا القرار بمنع مرافقة أي شخص لا صفة له داخل مقر المركز، خاصة أولئك الذين يدّعون القدرة على التدخل في الملفات أو التأثير على مجرياتها. ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، عبر قطع الطريق أمام كل أشكال الوساطة غير القانونية التي طالما استغلها بعض الأشخاص لتحقيق منافع شخصية على حساب المواطنين.
وفي سياق متصل، لم تقتصر هذه التدابير على تنظيم الولوج إلى المرفق الأمني، بل شملت أيضاً تشديد المراقبة بمحيط المركز، بما يضمن انسيابية الخدمات الإدارية في ظروف تحترم القانون وكرامة المرتفقين.
ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على حماية المواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسة الدركية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل مصلحة عناصر الدرك أنفسهم، من خلال تحصينهم من أي شبهات قد ترتبط بالخضوع لتأثيرات أو وساطات خارج الإطار القانوني أثناء التعاطي مع الملفات القضائية. كما تساهم هذه التدابير في ترسيخ مبدأ الاستقلالية المهنية وضمان معالجة القضايا وفق الضوابط القانونية، بما يكفل صون حقوق جميع الأطراف ويعزز مصداقية العمل الأمني.
وبموازاة ذلك، تم تعزيز المراقبة على مستوى السير والجولان داخل النفوذ الترابي للمركز، حيث لوحظ حضور ميداني مكثف لعناصر الدرك، مع اعتماد مقاربة تجمع بين الزجر والتوعية، بهدف الحد من مختلف التجاوزات المرتبطة بقانون السير، وخاصة ما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة، من خلال التنبيه إلى ضرورة احترام قواعد السير والجولان، والالتزام بمعايير السلامة الطرقية.
ويُشار إلى أن مركز الدرك بّايت يدين يتوفر على عناصر ذات كفاءة عالية وخبرة ميدانية مهمة، حيث لا يتوانى أفرادها في التدخل السريع عند وقوع الطوارئ، والعمل على إنفاذ القانون بشكل سليم ومسؤول. وهو ما يساهم في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، ويكرّس علاقة تقوم على الثقة والتعاون بين المرفق الدركي وعموم المرتفقين، في إطار احترام القانون وصون النظام العام.
وقد لقيت هذه الإجراءات استحسان شريحة واسعة من المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن وضمان احترام القانون، في مقابل امتعاض بعض الأطراف التي تضررت مصالحها نتيجة وضع حد لممارسات غير قانونية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تشكل نموذجاً في الحكامة الأمنية الجيدة، من خلال الجمع بين محاربة الفساد الصغير وتكريس الانضباط في الفضاء العام، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.
