صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة هامة نحو تطوير مهنة العدول، أحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه الاستشاري إلى مجلس النواب بناءً على طلب رئاسته حول مشروع قانون مهنة العدول رقم 22/16. تقرير المجلس الذي أثار اهتمام العديد من المتابعين، أكد أن الارتقاء بمنظومة التوثيق العدلي لن يتحقق إلا من خلال تكريس الثقة في المحررات التي ينجزها العدول، ما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويضمن لهم حقوقهم بشكل أكثر أماناً. المجلس شدد على ضرورة توفير شروط مهنية لائقة، وهو ما يعني حماية كاملة لحقوق المرتفقين وضمان بيئة مهنية مثالية للممارسين.
تقرير المجلس لم يقتصر على الكلمات الطيبة، بل تضمن توصيات جذرية تهدف إلى تحديث مهنة العدول بالكامل. أبرز هذه التوصيات كان تسريع التحول الرقمي للمهنة، وهو ما يتطلب تطوير منظومة رقمية متكاملة تضم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تصبح دعماً أساسياً للممارسين. كما أصر التقرير على ضرورة الإسراع في تطبيق التحول الرقمي وفقاً لما نص عليه القانون، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات التوقيع الإلكتروني المؤمن لضمان سلامة المحررات العدلية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
لم يكن التقرير فقط مجرد دعوة لتطوير الأنظمة، بل تطرق إلى تحديث آليات التوثيق العدلي وتعزيز الأمن التعاقدي. أبرز ما جاء في التوصيات كان إعادة النظر في شهادة اللفيف بحيث تُراعي التحولات الديموغرافية والاجتماعية المعاصرة، مع التأكيد على قبول شهادة المرأة ضمن اللفيف، تكريماً لمبدأ المساواة، وهو ما يعكس توجه المجلس نحو محاربة أي تأويلات قانونية قد تضر بالمساواة بين الجنسين.
ومن بين التوصيات الجريئة الأخرى التي تضمنها التقرير، إقرار آليات قانونية واضحة للطعن في قرارات قضاة التوثيق أو استئنافها في حال الامتناع عن إجراء “الخطاب”. كما أوصى بتسريع الإجراءات القانونية لتكون أكثر بساطة ومرونة، مع ضرورة تطوير آليات موثوقة لتلقي وتدبير الودائع، ضماناً لحقوق المتعاقدين وحمايتها، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وحماية الأموال.
وفي تصريح له لجريدة “صوت العدالة”، أكد السيد حسين داندي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور، أن صدور هذا الرأي الاستشاري في هذا التوقيت يعد بمثابة اختبار حقيقي للحكومة. وقال داندي: “مشروع القانون الآن على طاولة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وبالتالي فإن التوصيات التي قدمها المجلس تشكل ضغطاً إضافياً على الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بتسريع التحول الرقمي والارتقاء بشهادة اللفيف، إضافة إلى تمكين العدول من آلية الإيداع لحماية أموال المرتفقين”. وختم تصريحاته مؤكداً أن هذا الرأي يعيد اختبار التزام الحكومة بتطبيق هذه التوصيات في مشروع قانون مهنة العدول.
