صوت العدالة ؛ مكتب طنجة
طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في ملتمس موجه لرئيس الحكومة بضرورة التسقيف الفوري لثمن المحروقات الموجه للقطاع، مع العمل على اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم المهنيين والتخفيف من حدة تكاليف الشغيلة، وكذا فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي قطاع الصيد البحري، من إيجاد حلول عملية ومستدامة.
ملتمس غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي يرأسها مونير الدراز، الموجه إلى رئيس الحكومة، و كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يتوخى في جوهره الحفاظ على استرا مرية نشاط الصد البحري وضمان استقرار آلاف مناصب الشغل، وكذا تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وذلك في ظل الوضعية المقلقة التي يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري، جراء الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، خاصة مادة الكازوال التي تشكل الدعامة الأساسية للقطاع الحيوي.
بحيث أصبح ثمن الكازوال، وفق ملتمس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يشكل عبئا ماليا يثقل كاهل المهنيين والمستثمرين في قطاع الصيد البحري، بسبب ارتفاع كلفة رحلات الصيد البحري، بشكل مسبوق، الشيء الذي أدى إلى تراجع المردودية الاقتصادية، مع إمكانية توقف عدد من مراكب الصيد في المستقبل القريب، وكذا تقليص عدد أيام الإبحار، مما سيؤثر بشكل سلبي على الدخل اليومي للبحارة وعلى تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البحرية.
كما سجلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، بقلق كبير هاته التطورات، المتعلقة بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، خاصة مادة الكازوال، في ظل عدم تدخل الحكومة، بشكل عاجل، مما يهدد بحدوث أزمة حقيقية تهدد استمرارية نشاط الصيد البحري، وتضرب في العمق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع.
