أبو إياد/ مكتب مراكش
انتقل ملف مهنيي خدمات الجر والمساعدة على الطرق السيارة إلى قبة البرلمان، بعد أن وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، طارق حنيش، سؤالاً كتابياً إلى وزارة التجهيز والماء، يستفسر من خلاله عن مستقبل هذا القطاع الحيوي في ظل التغييرات الهيكلية التي يعرفها نمط تدبيره.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد حالة القلق في أوساط المهنيين، بسبب ما وصفه حنيش بالغموض الذي يلف مستقبل العاملين في هذا المجال، وكذا الضبابية المرتبطة بمساطر إسناد الصفقات الخاصة بهذه الخدمات.
وأوضح البرلماني أن التحولات الجارية تثير مخاوف حقيقية لدى عدد كبير من المهنيين، خاصة فيما يتعلق بإمكانية فقدان مناصب الشغل أو المساس بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي راكموها على مدى سنوات من العمل.
كما شدد حنيش على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح الصفقات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، ويحمي المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشط في هذا القطاع من الإقصاء أو التهميش.
وفي سياق متصل، أبرز أن خدمات الجر والمساعدة على الطرق السيارة لا تكتسي طابعاً تجارياً فقط، بل تشكل ركيزة أساسية في منظومة السلامة الطرقية، نظراً لدورها في ضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع عند وقوع الحوادث أو الأعطاب المفاجئة.
وحذر من أن أي اختلال في تدبير هذا المرفق قد يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، إضافة إلى تداعياته الاجتماعية على الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على هذا النشاط كمصدر للعيش.
وفي ختام سؤاله، دعا حنيش وزارة التجهيز والماء إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الملف، مع تقديم ضمانات واضحة لحماية حقوق الشغيلة وضمان استمرارية المرفق العام في ظروف تتسم بالشفافية والإنصاف، بما يحفظ التوازنات الاجتماعية والمهنية داخل القطاع.
