صوت العدالة- الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر الأثمان عند الاستهلاك سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 0,6% خلال شهر فبراير 2026، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، ويُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ2,0%، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4%.
وأوضحت المندوبية أن مكونات المواد غير الغذائية عرفت تبايناً ملحوظاً، حيث انخفضت أسعار النقل بنسبة 2,7%، في حين ارتفعت أسعار “المواد والخدمات الأخرى” بـ3,8%.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام للأثمان بنسبة 0,5% خلال فبراير مقارنة مع يناير 2026، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,8%، إلى جانب ارتفاع المواد غير الغذائية بـ0,3%. وشملت الزيادات في المواد الغذائية أساساً السمك وفواكه البحر بـ4,5%، والفواكه بـ2,1%، واللحوم بـ1,6%، والخضر بـ1,0%، فضلاً عن الحليب ومشتقاته والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,4%.
في المقابل، سجلت بعض المواد تراجعاً، خاصة الزيوت والدهنيات بنسبة 2,2%، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ0,4%. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بـ3,1%.
وعلى المستوى الجهوي، تصدرت مدن وجدة وطنجة قائمة الارتفاعات بنسبة 1,4%، تليها تطوان بـ1,2%، ثم فاس والقنيطرة والحسيمة بـ0,7%، وبني ملال بـ0,6%، فيما سجلت أكادير ومكناس والداخلة زيادات بـ0,5%، والدار البيضاء والرباط وسطات بـ0,3%. في المقابل، عرفت مدن آسفي انخفاضاً بـ0,4%، وكلميم والرشيدية بـ0,2%.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المقننة والمواد ذات التقلبات الكبيرة، فقد سجل ارتفاعاً شهرياً بـ0,2% خلال فبراير، في حين تراجع بنسبة 1,2% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار استقرار نسبي في وتيرة التضخم بالمغرب رغم التقلبات المسجلة في بعض المواد الغذائية والأساسية.
