تقدمت المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية بطلب لعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك لمناقشة الاختلالات التي يعرفها قطاع إنتاج واستيراد وتخزين وطحن القمح بالمغرب.
وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، إلى رئيس اللجنة، دعا فيها إلى فتح نقاش مؤسساتي حول الإشكالات البنيوية التي تعاني منها سلسلة القمح، والبحث في سبل تعزيز المنافسة داخل هذا القطاع وضمان فعالية السوق، إلى جانب تحسين آليات توجيه الدعم العمومي.
وأشار الطلب إلى أن رأي مجلس المنافسة رقم 2/25 المتعلق بالسير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب كشف عن وجود اختلالات هيكلية في بعض حلقات هذه السلسلة الإنتاجية، خاصة في ما يرتبط بعمليات استيراد القمح وتخزينه وطحنه.
كما لفت إلى ما وصفه بهيمنة عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين على جزء من هذا السوق، إضافة إلى اختلال التوازن بين الطاقة الإنتاجية للمطاحن وحجم الطلب الوطني، وهو ما قد يؤثر على كفاءة السوق ومستوى المنافسة داخله.
وأكدت المجموعة النيابية أن قطاع القمح يكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباطه المباشر بقضايا الأمن الغذائي الوطني، فضلا عن انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين. كما شددت على أن حجم الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع يستدعي نقاشا حول سبل ضمان توجيهه بشكل أكثر نجاعة بما يخدم استقرار السوق ويعزز شفافية تدبيره
