أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه النائب البرلماني طارق حنيش، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما اعتبره “ارتباكاً” يطبع تنزيل ورش التربية الدامجة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد حنيش في مراسلته أن التوجه الوطني الرامي إلى تكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان الحق في التعليم لكافة الأطفال، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، يستند إلى مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي ينص صراحة على إرساء مدرسة دامجة ومنصفة.
وسجّل البرلماني أن عدداً من مؤسسات التعليم الخصوصي لا تزال ترفض، بشكل مباشر أو غير مباشر، تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة، مبررة ذلك بغياب الموارد البشرية المؤهلة أو الإمكانات اللوجستيكية الضرورية. وفي المقابل، أشار إلى أن بعض المؤسسات التي تستقبل هذه الفئة تواجه تحديات حقيقية ترتبط بضعف التكوين المستمر للأطر التربوية في مجال التربية الدامجة، وغياب المواكبة البيداغوجية المتخصصة.
وأوضح المصدر ذاته أن من بين الإكراهات المطروحة أيضاً الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وعدم تكييف المناهج والوسائل التعليمية، فضلاً عن محدودية توفر الأطر شبه الطبية والنفسية الداعمة. كما لفت إلى غياب تحفيزات مالية أو دعم موجه لتغطية الكلفة الإضافية التي يتطلبها الإدماج الفعلي والجيد للأطفال في وضعية إعاقة.
وأضاف حنيش أن غياب آليات واضحة للمراقبة والتقييم، وعدم توحيد المعايير المعتمدة لقبول وتتبع هذه الفئة داخل القطاع الخصوصي، يفاقم من حالة الغموض والاختلال في التطبيق، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الخاصة بروح ونص التشريعات الجاري بها العمل.
وختم النائب سؤاله بمطالبة الوزارة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان التطبيق السليم للتربية الدامجة في التعليم الخصوصي، ووضع حد لحالات الرفض غير المبرر، مع تأهيل الأطر التربوية عبر برامج تكوين مستمر متخصصة، وتوفير المواكبة والدعم اللازمين لضمان جودة التعليم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، بما يكرّس فعلياً مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص.
