دعت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الداخلية إلى تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بشروط حيازة الكلاب المصنفة خطرة، وذلك على خلفية حادث مأساوي شهدته مدينة طنجة مؤخرا.
وأوضحت البردعي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحادث الذي تعرض فيه أحد المواطنين لهجوم عنيف من طرف كلاب من فصيلة Pitbull داخل مسكنه، خلف صدمة واسعة في صفوف الرأي العام، وأعاد النقاش حول مخاطر تربية بعض أنواع الكلاب الشرسة.
وسجلت البرلمانية تنامي ظاهرة اقتناء الكلاب المصنفة خطرة داخل الأحياء السكنية، في ظل ما وصفته بضعف المراقبة لمدى احترام شروط السلامة، من قبيل التقييد والتكميم والتصريح والتأمين، محذرة من التهديدات التي قد تشكلها هذه الحيوانات على سلامة المواطنين، خصوصا الأطفال.
وفي هذا السياق، تساءلت البردعي عن الإجراءات المعتمدة من طرف السلطات لمراقبة تربية هذه الكلاب داخل المجال الحضري، ومدى تفعيل القوانين الجاري بها العمل في ما يخص شروط اقتنائها وحيازتها.
كما طالبت بالكشف عن التدابير المرتقبة لتعزيز المراقبة والحد من تجول الكلاب الخطرة في الفضاءات العامة دون احترام الضوابط القانونية، إلى جانب الإجراءات الزجرية والتحسيسية الكفيلة بحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بها.
