صوت العدالة- اقتصاد
توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو قوية خلال 2026 في حدود 4,9 في المائة، مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار زخم الاستثمارين العمومي والخاص، بعد تسجيل النسبة نفسها تقريباً خلال سنة 2025.
وأشار التقرير الصادر عقب مشاورات المادة الرابعة إلى أن التضخم ظل منخفضاً في حدود 0,8 في المائة خلال 2025، مع توقع ارتفاع تدريجي ليبلغ نحو 2 في المائة بحلول منتصف 2027. كما رجّح اتساعاً معتدلاً في عجز الحساب الجاري بفعل ارتفاع واردات تجهيزات الاستثمار، مقابل تحسن عائدات السياحة واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، مع احتفاظ البلاد بمستوى مريح من احتياطيات العملة الصعبة.
تحليل مختصر:
تعكس هذه التوقعات ثقة دولية في متانة الاقتصاد الوطني، غير أن الحفاظ على هذا المسار يظل مرتبطاً بقدرة المغرب على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات منتجة لفرص الشغل، مع التحوط من التقلبات الخارجية، خاصة تباطؤ النمو في أوروبا وتقلب أسعار المواد الأولية.
