في لحظة مؤسساتية ذات دلالات عميقة، شكلت الكلمة التي ألقاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة الاستاذ عبد الغاني الشاغ خارطة طريق واضحة لمرحلة قضائية جديدة، قوامها تعزيز الثقة في العدالة وتجويد خدماتها والانخراط الفعلي في أوراش الإصلاح الكبرى التي تعرفها منظومة القضاء بالمملكة.
وجاءت هذه الكلمة في سياق تولي المسؤولية القضائية على رأس المحكمة، حيث عبّر الرئيس الأول عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكداً في المقابل استحضاره لثقل الأمانة الملقاة على عاتقه وعزمه على الارتقاء بالعمل القضائي بما يستجيب لانتظارات المتقاضين ويعزز مكانة المؤسسة القضائية داخل محيطها المجتمعي والمؤسساتي.
وأكد المتحدث أن المرحلة المقبلة ستقوم على الانسجام والتكامل بين مكونات العدالة، وفي مقدمتها رئاسة المحكمة والنيابة العامة وباقي الفاعلين، معتبراً أن النجاح في تدبير الشأن القضائي رهين بروح الفريق الواحد والعمل التشاركي والانفتاح على مختلف مهنيي العدالة.
وفي سياق استحضار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، شدد الرئيس الأول على ضرورة الانخراط العملي في تنزيل مضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القائم على مقاربة النتائج والمؤشرات، وتكريس نموذج عدالة ناجعة وفعالة قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية.
كما أبرز أن المسؤول القضائي مطالب اليوم بالتحلي بالجدية واليقظة والتتبع المستمر لكافة تفاصيل العمل القضائي، مع جعل مدونة الأخلاقيات القضائية ممارسة يومية ملموسة، قائمة على الشفافية والنزاهة والتواصل، بما يعزز الثقة في القضاء ويحصن المؤسسة من كل مظاهر التراخي أو الاختلال.
ومن بين المحاور الأساسية التي ركزت عليها الكلمة، اعتماد رؤية تدبيرية استشرافية مبنية على تشخيص دقيق لوضعية المحكمة، والانطلاق من مؤشرات موضوعية في تحديد الأهداف ورسم السبل الكفيلة بتحقيقها، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في حقل العدالة.
واستحضرت الكلمة أيضاً المرجعيات الملكية المؤطرة لإصلاح العدالة، وخاصة الخطاب الملكي التاريخي ليوم 20 غشت 2009 الذي اعتبر أن نجاح الإصلاح لا يكمن في مجرد وضعه بل في حسن تفعيله وتدبيره على أرض الواقع، وهو ما يشكل، بحسب المتحدث، خارطة طريق حقيقية لكل المسؤولين القضائيين.
بهذه الرسائل الواضحة، تبدو محكمة الاستئناف بتازة مقبلة على مرحلة عنوانها الحكامة القضائية الرشيدة، والعمل التشاركي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، في أفق تحقيق عدالة قريبة من المواطن، قادرة على حماية الحقوق والحريات، ومواكبة دينامية الإصلاح التي يقودها المغرب في مجال السلطة القضائية.
بقلم:
عزيز بنحريميدة
مدير جريدة صوت العدالة
