حسن عبايد / مكتب مراكش
عقد والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة، يومه الأربعاء 11 فبراير 2026، بمقر الولاية، جلسة عمل مع أعضاء مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب – جهة مراكش-آسفي، خصص للتداول في عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الاقتصادي الجهوي.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز آليات التشاور المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، حيث خصص لتدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بمناخ الأعمال وتحسين جاذبية الاستثمار بالجهة، وكذا تسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية بما يخدم الدينامية التنموية والاقتصادية.
وقد همت المباحثات عددا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بانشغالات النسيج المقاولاتي، لاسيما ما يتعلق بتعبئة العقار ذي الطابع الاقتصادي، والارتقاء بمنظومة التنقل والبنيات اللوجستية، فضلا عن معالجة بعض المساطر والإجراءات الإدارية بما يضمن تقليص آجال دراسة وإنجاز المشاريع الاستثمارية. كما تم التأكيد على المكانة الاستراتيجية لجهة مراكش-آسفي باعتبارها قطبا اقتصاديا واعدا، وما يستلزم ذلك من ترسيخ مناخ أعمال يتسم بالنجاعة والتنافسية والشفافية.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين ولاية جهة مراكش-آسفي والاتحاد العام لمقاولات المغرب – جهة مراكش-آسفي، تعهد إليها مهمة حصر وتحديد أولويات عدد من الأوراش ذات الأثر الاقتصادي الملموس، وتتبع مراحل تنفيذها بتنسيق مع مختلف المتدخلين، إلى غاية بلوغ النتائج المرجوة.
كما أكد الطرفان حرصهما على إرساء إطار دائم للتشاور والتتبع، بما يكفل معالجة مندمجة وفعالة للقضايا الاقتصادية ذات الأولوية، ويعزز الشراكة المؤسساتية البناءة خدمةً للتنمية الجهوية المستدامة.
