حسن عبايد / مكتب مراكش
انطلقت صباح اليوم، بمقر جماعة الويدان، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026، برئاسة السيد عبدالله الناجي رئيس المجلس الجماعي، وبحضور السادة أعضاء المجلس، وممثلي السلطة المحلية، وأطر الجماعة. وتأتي هذه الدورة في سياق دينامية مستمرة لتعزيز الترسانة القانونية والمالية للجماعة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة 12 نقطة تغطي مجالات المالية، التعليم، الشراكات، والتخطيط الحضري:
أولاً: الهندسة المالية وتجويد الميزانية
انصب نقاش المجلس في مستهل الدورة حول المحور المالي الذي يعد عصب التنمية، حيث تمت دراسة والمصادقة على:
تعديل ميزانية السنة المالية 2026 لملاءمتها مع المستجدات والاحتياجات الآنية.
تحويل اعتمادات بميزانية التجهيز بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل بعض المشاريع التنموية المتعثرة أو ذات الأولوية.
قبول وهيكلة الهبات المالية: المصادقة على قبول هبات مالية برسم سنتي 2025 و2026 (تسيير وتجهيز) وبرمجتها في مصاريف ميزانية التجهيز، مما يعزز الموارد المالية للجماعة.
برمجة الفائض: المصادقة على برمجة فائض الجزء الأول من ميزانية التسيير برسم سنة 2025، وتوجيهه نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي.
ثانياً: دعم التعليم والعمل الجمعوي
تأكيداً لالتزام الجماعة بتشجيع التمدرس ومساندة المجتمع المدني، تدارس المجلس وصادق على:
توسيع وحدة التعليم الأولي بدوار الجلود: عبر إضافة مساحة 200 متر مربع من العقار ذي الصك (43/72605) التابع للجماعة، لضمان ظروف استيعاب أفضل للأطفال.
النقل المدرسي: تعديل اتفاقية الشراكة مع “جمعية الويدان للنقل المدرسي” لتجويد هذه الخدمة الحيوية وتأمين تنقل التلاميذ.
دعم الجمعيات: المصادقة على صرف المنح الخاصة بدعم الجمعيات برسم سنة 2026، تقديراً لدورها في التنمية المحلية.
ثالثاً: التخطيط الحضري والحكامة القانونية
في شق التخطيط الاستراتيجي والمنظومة القانونية، شملت المداولات:
مخطط التنقلات الحضرية: الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز دراسة وإعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة على مستوى مراكش الكبرى، وهو مشروع يضع الويدان في قلب التحولات الهيكلية لجهة مراكش.
احتلال الملك العمومي: المصادقة على قرار تنظيمي يحدد شروط وضوابط احتلال الملك العمومي، بما يضمن تنظيم الفضاء العام وحماية حقوق الجماعة والساكنة.
المواكبة القانونية: تجديد اتفاقية الشراكة المبرمة مع محامي الجماعة لضمان الدفاع عن مصالح الجماعة القانونية والقضائية.
