أبو إياد / مكتب مراكش
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار أمر بالإيقاف المؤقت عن العمل في حق موثق يزاول مهامه بمدينة مراكش، وذلك في إطار مسطرة قانونية جارية على خلفية أفعال منسوبة إليه، ما زالت موضوع بحث وتحقيق قضائي.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ولا سيما المادة 78 منه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير البحث المنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية المختصة بمراكش.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإجراء المتخذ في حق الموثق المعني يرتبط بشكاية تقدمت بها شركة، تتعلق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك، وهي الوقائع التي فتحت بشأنها متابعة قانونية وأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموثق تقدم بملتمس رسمي لإجراء تحقيق في مواجهته، قصد تمكينه من الرد على ما نُسب إليه من التزامات ووثائق، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجاري.
وفي السياق نفسه، تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع التأكيد على أن قرار الإيقاف يظل إجراءً مؤقتًا، إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع، سواء بعدم المتابعة أو بصدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وشددت النيابة العامة على أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على حماية الثقة العامة، وضمان استقرار المعاملات، وصيانة أخلاقيات مهنة التوثيق، بما يكفل الأمن التعاقدي للمتعاملين مع هذا القطاع الحيوي.
