في إطار الشراكة العلمية بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، ومختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمديريتين الجهوية للضرائب بأكادير والإقليمية بإنزكان أيت ملول، انعقدت يوم الجمعة 10 أبريل 2026 ندوة وطنية في موضوع: المساطر الضريبية وإشكالية التوازن بين الأمن القانوني وتنمية موارد الدولة.
افتتحت الندوة بكلمات رسمية لممثلي الهيئات المنظمة، حيث تم التأكيد على أهمية الموضوع في السياق الوطني الراهن، وعلى دور الجامعة في مواكبة التحولات القانونية والاقتصادية، مع إبراز قيمة التعاون بين الجامعة والإدارة الضريبية في خدمة البحث العلمي.
وبعد ذلك تم الإنتقال إلى الجلسة العلمية الأولى، حيث تناولت المداخلات قضايا المنازعات القضائية في مجال تحصيل الديون الضريبية، والتحديات المرتبطة بتطبيق المستجدات التشريعية، إضافة إلى دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين حقوق الخزينة وضمانات الملزمين. وقد تميزت هذه الجلسة بطرح مقاربات تحليلية تجمع بين البعد النظري والممارسة العملية.
وركزت مداخلات الجلسة العلمية الثانية على مواضيع العدالة الضريبية بالمغرب، والحماية الجنائية للأنظمة والمعطيات الضريبية في ظل التحول الرقمي، فضلاً عن مساطر تحصيل الديون وفق مدونة التحصيل العمومي، مع مناقشة الإكراهات العملية وحماية حقوق الخاضعين للضريبة. كما تم التطرق إلى إشكالات الوعاء الضريبي والمنازعات الجمركية، وأثر المساطر على تعزيز الموارد الجبائية وضمان الأمن القانوني.
وخلصت الندوة إلى أن تحقيق العدالة الجبائية يستلزم مقاربة متوازنة بين متطلبات الدولة في تنمية مواردها وبين ضرورة احترام الضمانات القانونية للملزمين. وقد ساهمت مداخلات الأساتذة والطلبة الباحثين، إلى جانب تفاعل الحضور، في إثراء النقاش وإبراز أهمية إشراك مختلف الفاعلين في صياغة حلول عملية تستجيب للتحديات الراهنة، بما يعزز الأمن القانوني ويخدم التنمية الاقتصادية.
