نفى ووزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، الاتهامات التي تم تداولها عبر أحد المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي ربطت اسمه بقضية معروضة حاليا على أنظار القضاء، واصفا ما نشر بـ“الادعاءات الكاذبة” و“الأخبار الزائفة”.
وأوضح بنسعيد أن المعطيات المتداولة تشكل، بحسب تعبيره، مساسا بشخصه وبعائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه، معتبرا أن ما جرى تداوله يتجاوز حدود النقد المشروع ويدخل في إطار التشهير.
وأكد بنسعيد، في البلاغ ذاته، تمسكه بحرية التعبير ودور النقد البناء في الحياة العامة، غير أنه شدد على أن ما يتعرض له لا يندرج ضمن هذا الإطار، بل يتعلق، حسب قوله، بحملة تستهدف الإساءة إلى سمعته من خلال اتهامات وصفها بـ“الخطيرة وغير المؤسسة”.
وأعلن محمد المهدي بنسعيد، في هذا السياق، عن قراره سلوك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الاتهامات، معبرا عن ثقته في المؤسسة القضائية، ومؤكدا أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه الاتهامات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه، والاستمرار في القيام بالمسؤوليات الموكولة إليه، مع التركيز على الأوراش المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها.
