في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز النجاعة القضائية وحسن تدبير المرفق العمومي، شهدت الساحة القضائية تعيين عدد من القضاة في بعض مناصب المسؤولية، وفق حركة تعيينات تروم ضخ دماء جديدة في مواقع القرار القضائي، وتكريس مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
وتندرج هذه التعيينات في سياق دعم الثقة في المؤسسة القضائية، والارتقاء بأداء المحاكم، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويساهم في تكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات.
وقد شملت هذه التعيينات مسؤوليات مهمة، من قبيل مهام رؤساء محاكم ابتدائية، وقضاة مكلفين بمهام الرئاسة، ومستشارين بمحاكم الاستئناف، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو تثمين الكفاءات القضائية ذات المسار المهني الرصين.
لائحة القضاة المعينين في بعض مناصب المسؤولية القضائية
وتؤكد هذه التعيينات مرة أخرى أن الرهان اليوم لم يعد يقتصر فقط على سد الخصاص في المناصب، بل يتجاوز ذلك إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية وربطها بالمردودية والنزاهة والالتزام بقيم العدالة.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذه الدينامية من شأنها أن تساهم في تجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتدبير الملفات، وضمان آجال معقولة للبت في القضايا
