قدم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أديب بنبراهيم، عرضا مفصلا حول التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الوزارة لمواجهة مخاطر المباني الآيلة للسقوط، مؤكدا أن المقاربة المعتمدة تقوم على الوقاية والتدخل المبكر، حتى في غياب طلبات رسمية من اللجن الإقليمية المختصة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط اضطلعت بدور أساسي في هذا الورش، خاصة بعد تعزيز مواردها البشرية والمالية منذ سنة 2022.
وأضاف أن هذه الدينامية مكنت من إنجاز حوالي 49 ألف عملية جرد و29 ألف خبرة تقنية، أسفرت عن اتخاذ قرارات بالمنع من السكن أو الهدم الكلي أو الجزئي في نحو 63 في المائة من الحالات، وذلك في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى تفادي وقوع حوادث تهدد سلامة المواطنين.
وفي ما يتعلق بالمدن العتيقة، أكد بنبراهيم أن التدخلات المنجزة شملت 27 مدينة عتيقة من أصل 32، في إطار معالجة تراعي خصوصية هذا النسيج العمراني، مشيرًا إلى أن ثلاث مدن واجهت صعوبات تقنية خلال المرحلة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من فاس ومكناس والدار البيضاء.
وأوضح في هذا السياق أن عمليات الخبرة المرتبطة بكل من مكناس والدار البيضاء يرتقب استكمالها خلال شهر يناير 2026، ما سيمكن من تحقيق تغطية شبه شاملة لمجموع المدن المعنية.
وعلى مستوى المعالجة الميدانية، أبرز كاتب الدولة أن الوزارة تعتمد اتفاقية نموذجية تجمع بين الولاة ورؤساء الجهات، تشكل إطارا مرجعيا للتدخل، حيث يتم توجيه تقارير الجرد والخبرة بانتظام إلى العمالات قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، كل حسب اختصاصه.
وختم بنبراهيم مداخلته بالتأكيد على أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية متكاملة تروم حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الحكامة الترابية في مجال محاربة السكن غير اللائق، مشددًا على التزام الوزارة بمواصلة هذا المسار بتنسيق مع مختلف المتدخلين.
