صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
شهدت الندوة المنظمة من طرف المنتدى المتوسطي للأبحاث والدراسات القانونية والإستراتيجية، بمدينة طنجة يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، حول قانون العقوبات البديلة 22/43 بين متطلبات الإصلاح وأفاق التنزيل مع مقاربة مقارنة للنموذج الإسباني. مداخلة قضاة ومحامين.
بحيث استهلت الندوة التي عرفت حضور الأستاذ عبد الصمد الناصيح عضو هيئة المحامين بطنجة، بكلمة للأستاذ عبد السلام بورواين رئيس المنتدى المتوسطي للأبحاث والدراسات القانونية والإستراتيجية، والنائب البرلماني الحسين بن الطيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة.
فقد تطرق الأستاذ محمد قريش القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في مداخلته التي عنونها ب: التفعيل القضائي للعقوبات البديلة من خلال القانون 22-43، القضاء الجالس وقضاء تنفيذ العقوبات نموذجا، إلى الأحكام العامة للعقوبات البديلة، و دور المحكمة في تفعيلها، ودور قاضي الحكم و قاضي تطبيق العقوبات البديلة، في تنزيل مقتضيات القانون، مع طرحه تحديات ورهانات التنزيل الجيد لأحكام العقوبات البديلة.
من جهته ألح الأستاذ هشام الخرشاف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في مداخلته التي عنونها ب: قراءة في خصوصيات قانون العقوبات البديلة.على أهمية تجسيد فكرة النيابة العامة المواطنة، مع إشادته بمجهودات السلطة القضائية، في مجال تنزيل قانون العقوبات البديلة.
من جانبه لامس الأستاذ أيوب الترفوس المحامي بهيئة طنجة، موضوع العقوبات البديلة بين تطور التشريع وضرورة توفير آليات التنزيل السليم.
فيما اختارت الأستاذة عزيزة مغني المحامية بهيئة مدريد، النبش في موضوع العقوبات البديلة من خلال مقارنة النموذج الإسباني قراءة في القوانين التنظيمية 1995/10-210/5-215/1.
