أثارت عمليات اجتثاث الأشجار وتوسيع التبليط، التي رافقت عددًا من مشاريع التأهيل والإصلاح بمدينة اليوسفية، موجة من الجدل في أوساط الساكنة والمهتمين بالشأن البيئي، لما لها من تأثير مباشر على التوازن الطبيعي والمشهد الحضري للمدينة.
وتُعد الأشجار التي تم اقتلاعها جزءًا من الذاكرة البيئية للمدينة، حيث لعبت دورًا مهمًا في التخفيف من حدة الحرارة، وتوفير الظل، والحد من آثار التلوث، خاصة في محيط يعرف بانتشار الأنشطة الصناعية. غير أن اختفاء هذا الغطاء النباتي يطرح تساؤلات حول مدى احترام هذه المشاريع لمبادئ التنمية المستدامة والمقاربة الإيكولوجية.
ويرى متابعون أن إنجاز مثل هذه الأشغال دون اعتماد دراسات بيئية مسبقة أو احترام دفاتر التحملات البيئية، إن وُجدت، من شأنه أن يُفرغ برامج التأهيل من بعدها المستدام، ويؤثر سلبًا على جودة العيش داخل المدينة.
وفي ظل التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة، يدعو فاعلون محليون إلى إعادة النظر في طريقة تنزيل مشاريع الإصلاح، بما يضمن الحفاظ على الموروث الطبيعي، وتحقيق توازن حقيقي بين التنمية الحضرية وحماية البيئة، انسجامًا مع انتظارات الساكنة ومتطلبات الاستدامة.
