صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الأستاذ هشام الخرشاف، خلال مداخلته في الندوة المنظمة بمدينة طنجة، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، من طرف المنتدى المتوسطي للأبحاث والدراسات القانونية والإستراتيجية، التي عنونها ب: قراءة في خصوصيات قانون العقوبات البديلة.على أهمية تجسيد فكرة النيابة العامة المواطنة، مع إشادته بمجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، في مجال تنزيل قانون العقوبات البديلة.
و اعتبر الأستاذ هشام الخرشاف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قانون العقوبات البديلة، مكن سياسة العقاب في المغرب، من المرور من تصور نمطي في العقوبة، إلى تصور جديد غايته الإصلاح و إعادة الإدماج، مع توفير مناخ مناسب لشخص محكوم بعقوبة، لكي يراجع نفسه.
واعتبر الأستاذ هشام الخرشاف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قانون العقوبات البديلة أضاف عناصر جديدة في العدالة الجنائية، من خلال كل من له مصلحة وكل من يعنيه الأمر.
وأبرز الأستاذ هشام الخرشاف ، ان الفاعل الرئيسي في قانون العقوبات البديلة، قاضي تطبيق العقوبة، بمنحه السلطة المطلقة، مع إدخال أطراف أخرى، وفي طليعتها النيابة العامة، بمنحها حوالي 16 اختصاص، بغية تحقيق التوازن في تطبيق القانون، فضلا عن مبدأ المنازعة في القانون من طرف النيابة العامة و المحامي والمتهم.
وكشف الأستاذ هشام الخرشاف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الخصوصية ضمن الصيغة المغربية لقانون العقوبات البديلة، شمل الجانب الشكلي، باختيار الخروج بقانون مستقل، كما ان بنيته أتت ميسرة سهلت مهام القضاة والمحامون.
وأفاد الأستاذ هشام الخرشاف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بالقيام بدراسة مستفيضة لجميع الملفات، بالنظر في كل ملف وفق حالته وشروطه، والقرارات المتخذة تراعي جميع الجوانب، المتعلقة بقانون العقوبات البديلة، باعتباره رغبة مجتمعية، يلزم تضافر الجهود من اجل إنجاحها.
