أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مقاطعته لانتخابات ممثلي مهنيي الصحة داخل مجالس إدارة مجموعات الصحة الجهوية، معتبرا أن هذه العملية تفتقر، بحسبه، إلى الشروط الكفيلة بضمان تمثيلية حقيقية وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان له، أن قرار المقاطعة يأتي احتجاجا على إصرار إدارة المجموعات الصحية على تنظيم هذه الانتخابات، رغم ما وصفه بتحذيرات سابقة بخصوص غياب الوضوح حول مآل ورش مجموعات الصحة الجهوية، ومدى احترامه للحقوق والمكتسبات المرتبطة بالوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين دوافع المقاطعة ما اعتبره “غموضا” يلف أهداف هذه الانتخابات ومسارها، متسائلا عن قدرتها على الإسهام في تحسين الخدمات الصحية أو ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لمهنيي القطاع.
وبالتوازي مع قرار المقاطعة، أعلن التنسيق النقابي عن برنامج احتجاجي تصاعدي، يشمل تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الصحية على مستوى الأقاليم والجهات، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، إلى جانب تنظيم إنزال وطني يتخلله تجمع أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر الجاري.
كما يتضمن البرنامج، وفق البيان، مقاطعة عدد من البرامج الصحية ابتداء من 22 دجنبر، ومقاطعة الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، فضلا عن خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026.
وانتقدت النقابات ما وصفته باستمرار الغموض المرتبط بتنزيل قانون الوظيفة الصحية ومرسوم الحركة الانتقالية، معتبرة أن تأخر إخراج هذه النصوص يهدد الاستقرار الوظيفي والحقوق الاجتماعية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، ويثير مخاوف من التراجع عن مكتسبات سابقة.
وسجل البيان أن النظام الصحي الجديد لم يخضع بعد لتقييم شامل، في الوقت الذي يتم فيه اعتماد مراسيم جديدة دون مراجعة للتجربة أو الوقوف على نتائج تنزيلها، مع التشكيك في مدى التزام الحكومة والإدارة الصحية بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات، خاصة تلك المرتبطة باتفاق 23 يوليوز 2024.
وعلى مستوى التمثيلية، عبر التنسيق النقابي عن رفضه لما اعتبره إقصاء لفئتي الإداريين والتقنيين من التمثيل داخل المجالس الإدارية لبعض المجموعات الصحية الجهوية، معتبرا ذلك مساسا بحق هذه الفئات في المشاركة، رغم دورها في ضمان استمرارية الخدمات الصحية.
كما ندد بما وصفه بتفرد بعض إدارات المجموعات الصحية في اتخاذ قرارات ذات طابع تنظيمي ووظيفي دون تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، منتقدا في الوقت نفسه صمت الوزارة الوصية إزاء عدد من الاختلالات المسجلة.
ودعا التنسيق النقابي مهنيي الصحة إلى الانخراط في “مقاطعة فعالة” للعملية الانتخابية، مطالبا الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية، وتنزيل ما تبقى من بنود الاتفاقات الموقعة، وإخراج النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة، بما يضمن صون الحقوق المكتسبة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.
