بقلم: عزيز بنحريميدة – مدير جريدة صوت العدالة
يواصل الخائن هشام جيراندو يوميا حملاته لاستهداف عدداً من المسؤولين القضائيين، من بينهم نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع الأستاذ جمال الحرور، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا الأستاذ ياسين امهدا، وذلك على خلفية مباشرة مهامهما في تتبع ملفات مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وتفيد معطيات متداولة أن عدداً من القضايا التي باشرتها النيابة العامة بسلا و البيضاء خلال الفترة الأخيرة شملت متابعات لأشخاص يُشتبه في تورطهم في التخابر و نشر معطيات مغلوطة أو استغلال الفضاء الرقمي لأغراض الابتزاز، وهي ملفات ما تزال معروضة على القضاء في إطار احترام المساطر القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
ويجمع مهنيون وفاعلون في الحقل القضائي ممن اشتغلوا مع المسؤولين المذكورين أو عاينوا أداءهما، على ما يتمتعان به من تكوين قانوني رصين واستقامة مهنية ونزاهة في ممارسة مهامهما، إلى جانب التزامهما الصارم بتطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
في المقابل، ازداد سعار هشام جيراندو بنشره يوميا تدوينات ومحتويات رقمية تستهدف شخصيهما بشكل مباشر، امتداداً لمحاولات الضغط على المؤسسات القضائية أو التأثير على مسار بعض الملفات.
جيراندو الذي انفضح امره عبر تسرب تسجيلات ومحادثات له مع احد ضحاياه غرضها الابتزاز، وهي معطيات توضح أسلوبه المنحط ونواياه الأجرامية التي يمارسها تحت غطاء فاضح الفساد و المفسدين و هو الفاسد الأكبر المحكوم غيابيا ب 15 سنة نافذة.
ويرى متتبعون أن استهداف قضاة النيابة العامة بسبب قيامهم بواجبهم القانوني يطرح إشكاليات عميقة تتعلق بحماية هيبة المؤسسات وضمان استقلال القضاء، مؤكدين أن الرد الحقيقي على هذه الحملات لا يكون إلا عبر القانون والقضاء، باعتبارهما الجهتين المخول لهما وحدهما تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وفي انتظار ما ستقوله كلمة القضاء في الملفات الرائجة، يبقى الثابت أن حماية سمعة الأشخاص وهيبة المؤسسات مسؤولية جماعية، وأن دولة القانون لا تُبنى إلا باحترام الضوابط القانونية، وتحصين العمل القضائي من كل أشكال الضغط أو التشويه.
