وجه النائب البرلماني محمد صباري سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها قطاع التعليم الأولي، في ظل ما وصفه بتصاعد حالة الاحتقان في صفوف العاملات والعاملين به.
وأوضح صباري أن شغيلة التعليم الأولي نظمت، يوم 8 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، مسيرة وطنية للتعبير عن مطالبها المرتبطة بتحسين ظروف العمل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حجم الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة ضعف الأجور، وغياب إطار قانوني منظم للعلاقة المهنية، واستمرار الاعتماد على نموذج التدبير المفوض.
وأكد النائب البرلماني أن التعليم الأولي يعد ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعلمات، غير أن وضعية الموارد البشرية العاملة به لا تنسجم، بحسبه، مع الأدوار التربوية المنوطة بها، مما يستدعي معالجة هيكلية وشاملة بدل الاكتفاء بحلول ظرفية.
وفي هذا السياق، تساءل صباري عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاحتواء التوتر المتزايد داخل القطاع، وعن الإجراءات العملية المرتقبة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لشغيلة التعليم الأولي، بما يضمن الاستقرار والكرامة.
كما دعا إلى توضيح توجهات الوزارة بشأن مراجعة نموذج التدبير المعتمد، وتسريع إخراج نظام أساسي منصف يحدد الحقوق والواجبات، ويؤسس لمسار مهني واضح ومستقر، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية ويعزز الثقة في ورش تعميم التعليم الأولي.
