جدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، انتقاداته لشروط الاستفادة من صندوق التعويض عن عواقب الوقائع الكارثية، معتبرا أنها تفتقر إلى المرونة وتغلب عليها التعقيدات القانونية، بما يجعلها بعيدة عن انتظارات المتضررين في لحظات الأزمات.
وأوضح أوزين أنه تقدم في وقت سابق بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، إلى جانب تعديل القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك بهدف تبسيط المساطر وضمان نجاعة أكبر في تمكين المتضررين من حقوقهم.
وسجل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الشروط الحالية للاستفادة من الصندوق “تعجيزية”، مستحضرا مقتضيات المادة الرابعة من القانون، التي تشترط الإعلان عن الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المختصة، مع تحديد دقيق للمناطق المتضررة وتاريخ وساعة بداية الواقعة ومدتها الزمنية.
وأشار في هذا السياق إلى أن القانون يحدد آجالا زمنية قصوى لاعتبار الواقعة الكارثية واحدة، من بينها 504 ساعات متتالية في حالات الفيضانات وارتفاع منسوب المياه وانهيار السدود الناتجة عن ظواهر طبيعية، و168 ساعة بالنسبة للزلازل بما فيها الهزات الارتدادية، وكذا حالات التسونامي أو الأفعال العنيفة للإنسان. وفي حال تجاوز هذه المدد، يتم التعامل مع الواقعة على أنها كوارث متعددة، وفق ما يحدده قرار رئيس الحكومة.
واعتبر أوزين أن القراءة المتأنية لهذه المادة تثير الكثير من علامات الاستفهام، واصفا إياها بكونها أقرب إلى “تمرين في تحدي الضحك”، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد مدد زمنية دقيقة لظواهر طبيعية يصعب التحكم في مسارها أو التنبؤ بتداعياتها.
وأضاف أن الفريق الحركي بمجلس النواب توصل بعدد من التساؤلات من مواطنين وفاعلين حول كيفية الاستفادة من صندوق التعويض، في ظل ما وصفه بتعقيد الشروط وضعف التواصل المؤسساتي بشأن آليات التفعيل.
وختم أوزين بالتأكيد على أن الفريق الحركي تقدم بمقترح قانون يروم مراجعة هذه المقتضيات، معربا عن أسفه لغياب أي تفاعل تشريعي أو حكومي مع هذا المقترح إلى حدود اليوم، رغم تزايد الحاجة إلى نظام أكثر إنصافا وفعالية في مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
