صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المملكة المغربية، تم تدشين كابل بحري حديث يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، يربط السواحل المغربية بميناء مارسيليا الفرنسي. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية المملكة المستقبلية في مجال البنية التحتية الرقمية، والتي تشهد تطورًا سريعًا في ظل تزايد الحاجة إلى خدمات الاتصال السريع وعالي الجودة. هذا الكابل البحري، الذي تم تدشينه في جماعة أركمان بإقليم الناظور، يمثل معلمًا جديدًا في رحلة المغرب نحو أن يصبح نقطة ربط رئيسية بين إفريقيا وأوروبا في مجال الاتصالات.
يسهم هذا المشروع في دعم البنية التحتية الرقمية الوطنية، مما يعزز قدرة المملكة على تلبية الطلب المتزايد على الإنترنت عالي السرعة. في وقت يتسارع فيه نمو قطاع الاتصالات في المغرب، يعد هذا الكابل البحري محركًا أساسيًا لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الرقمية الدولية. إن هذا التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة في ظل التطور التكنولوجي السريع والاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
تم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في إطار شراكة بين شركتي أورنج وإنوي، وهو يهدف إلى تقوية الشبكة الوطنية للألياف البصرية. كما سيساهم في دعم تقنيات الجيل الخامس (5G) التي ستحدث ثورة في عالم الاتصالات، مما يساهم في تحسين جودة وسرعة الاتصال، ويتيح فرصًا جديدة في مجال الخدمات الرقمية المتطورة. هذا التحسين سيمكن الأفراد والمؤسسات الاقتصادية على حد سواء من الاستفادة من خدمات الإنترنت عالية الجودة، ويعزز تنافسية المملكة في عالم الاقتصاد الرقمي.
وقد أقيم حفل تدشين الكابل بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ورئيس جماعة أركمان، البكاي بورجل، إلى جانب مجموعة من المسؤولين والفاعلين في قطاع الاتصالات. يعكس هذا الحدث التزام المغرب بتطوير قطاع الاتصالات باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام. كما يظهر أن المملكة تواصل إصرارها على أن تكون في مقدمة دول المنطقة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وأنها تسعى لتعزيز مكانتها كقطب رقمي متميز.
يسهم الكابل البحري الجديد في تسريع تدفق البيانات بين المغرب وأوروبا، وهو ما يعزز من قدرة المملكة على التفاعل السريع مع التطورات الرقمية العالمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توسيع دائرة الربط الرقمي مع بقية دول العالم، مما يعزز من موقع المغرب كمركز رقمي رئيسي في شمال إفريقيا. لا تقتصر الفوائد المتوقعة من هذا المشروع على قطاع الاتصالات فقط، بل ستشمل أيضًا جذب الاستثمارات الرقمية واحتضان مشاريع تكنولوجية مبتكرة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني.
وفي النهاية، يمثل هذا الإنجاز خطوة فارقة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام في المغرب، ويؤكد أن المملكة تواصل تعزيز حضورها الرقمي في العالم. مع هذا المشروع الطموح، يواصل المغرب تعزيز قدراته التكنولوجية وبناء مستقبل رقمي مشرق.
