طرح النائب البرلماني عن دائرة العرائش، محمد حماني، ملف حماية حقوق المستهلك داخل مجلس النواب، من خلال سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، دعا فيه إلى دراسة إمكانية إحداث هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك، إلى جانب مراجعة القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية حقوق المستهلك.
وأوضح حماني، في معرض سؤاله، أن تعدد القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية المتدخلة في مجال حماية المستهلك أدى إلى تشتت المسؤوليات وتداخل الاختصاصات، ما ينعكس على نجاعة التدخلات الرقابية وعلى مستوى حماية المستهلكين. وفي المقابل، أشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال تنظيم حملات لمراقبة الأسواق، معتبرا أنها تبقى غير كافية في غياب إطار مؤسساتي موحد.
ودعا النائب البرلماني إلى توحيد مصالح المراقبة وتعزيز التنسيق بينها، بما يضمن حماية أكثر فعالية لحقوق المستهلكين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وما تفرضه من تحديات جديدة على مستوى العرض والطلب والممارسات التجارية.
وتركز السؤال البرلماني على محورين أساسيين، يتعلق الأول بمدى إمكانية إحداث هيئة مستقلة لحماية المستهلك تتولى مهام التنسيق والمراقبة والتتبع، بينما يهم الثاني تحيين وتعديل القانون رقم 31-08 بما يواكب المستجدات الاقتصادية ويعزز آليات حماية المستهلك.
