بووانو يثير أمام وزير التعليم العالي ملف أساتذة باحثين محرومين من التأهيل الجامعي

نقل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ملف حرمان فئة من الأساتذة الباحثين من حقها في التأهيل الجامعي، على خلفية مقتضيات تنظيمية اعتبرها متسببة في إقصاء غير مبرر.

وأوضح بووانو، في سؤال شفوي وجهه إلى الوزير الوصي على القطاع، أن المرسوم رقم 2.23.545 الصادر بتاريخ 2 غشت 2023، أفرز وضعية إقصاء طالت أساتذة باحثين يزاولون عملهم بالجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا، وذلك من خلال عدم تمكينهم من الاستفادة من الإعفاء من سنتي التدريب واحتساب التأهيل الجامعي وفق الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم ذاته.

وأشار المتحدث إلى أن ربط التأهيل الجامعي بمقتضيات المادة 20، التي حصرت هذا الحق في فئتي المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أدى إلى حرمان أطر أخرى سبق لها الاشتغال بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعي، رغم توفرها على مسارات مهنية وتكوينية مماثلة.

واعتبر بووانو أن الأساتذة المعنيين يعدون متضررين من تطبيق المادتين 17 و20، موضحا أنهم التحقوا بالجامعة المغربية بعد أن راكموا تجربة تدريسية وتأطيرية رسمية تجاوزت عشر سنوات بمراكز ومؤسسات تكوين الأطر، المصنفة ضمن مؤسسات التعليم العالي وفق القانون رقم 01.00 المنظم للقطاع، ومنتمين إلى الأطر التعليمية وفق الشروط المحددة في المرسوم الصادر سنة 1997.

وذكر رئيس المجموعة النيابية بأن هذا الملف سبق أن طرح على وزارة التربية الوطنية بمراسلة رسمية بتاريخ فاتح غشت 2024، دعا فيها إلى إعفاء هذه الفئة من فترة التمرين ووضع حد لما اعتبره تمييزا بين الأطر التعليمية، مع اعتماد تاريخ التأهيل الجامعي بناء على شرط الحصول على الرتبة الثالثة في الدرجة (أ).

وشدد بووانو على أن الاقتصار على فئات محددة، مع استثناء أخرى تتقاسم معها نفس المؤهلات والشروط التعليمية والتكوينية، أدى إلى حرمان عدد من الأساتذة الباحثين من حقهم في الترقي، معتبرا أن اختلاف الإطار الوظيفي لا يشكل مبررا موضوعيا لهذا الإقصاء.

وفي ختام سؤاله، تساءل بووانو عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح وضعية هذه الفئة، خاصة في ظل اعتماد قاعدة احتساب تاريخ التأهيل الجامعي بعد استكمال أربع سنوات فعلية في إطار أستاذ مساعد، مؤكدا أن المعنيين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة، بما في ذلك التوفر على الرتبة الثالثة في الدرجة (أ) واجتياز مباريات تحويل المناصب، إضافة إلى ممارستهم لمهام تعليمية وتكوينية وتأطيرية رسمية بمؤسسات تكوين الأطر العليا.