بقلم: عزيز بنحريميدة صوت العدالة
في القطاعات التي تشتغل في الظل، غالبًا ما تُصنع التحولات الكبرى بعيدًا عن عدسات الكاميرا وضجيج الشعارات. وقطاع النقل الطرقي عبر الموانئ واحد من تلك المجالات التي لا يشعر بثقلها المواطن العادي، لكنها تمسّ في العمق أسعار السلع، وتنافسية الاقتصاد، واستقرار آلاف الأسر. داخل هذا المجال المعقد، يبرز اسم محمد الرياحي كأحد الوجوه الشابة التي اختارت كسر الصمت، ونقل معاناة المهنيين من هامش التداول الضيق إلى قلب النقاش العمومي، بمنطق المسؤولية لا المزايدة.
محمد الرياحي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل عبر الموانئ، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لم يقدّم نفسه يومًا كزعيم احتجاجي، بل كفاعل اقتصادي واعٍ بأن إصلاح القطاع لا يتم بالصدام، وإنما بحوار مؤسساتي صلب، مبني على المعطيات والأرقام والواقع الميداني. ومن هذا الموقع، أصبح خلال السنوات الأخيرة مخاطبًا رئيسيًا للسلطات العمومية في كل ما يرتبط بإكراهات النقل واللوجستيك، في مرحلة اتسمت بتقلبات حادة في أسعار المحروقات، وضغوط مالية خانقة على المهنيين.
ترافع الرياحي عن قضايا القطاع انطلق من تشخيص دقيق للاختلالات البنيوية التي تعيق تطوره، وفي مقدمتها غياب تسقيف معقول لأسعار الكازوال، وتأخر تفعيل البنزين المهني، وتعثر برامج تجديد حظيرة النقل، إضافة إلى منظومة جبائية لا تراعي خصوصية نشاط يشكل العمود الفقري للتجارة الخارجية للمملكة. وقد ظل خطابه ثابتًا في التأكيد على أن دعم المهنيين ليس امتيازًا، بل استثمارًا في استقرار سلاسل التزويد وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبموازاة هذا الدور التمثيلي، يشغل محمد الرياحي منصب المدير العام لمجموعة الهاشمي رياقة للنقل واللوجستيك، وهي مجموعة مغربية عريقة تأسست سنة 1960، نجح في إعطائها نفسًا جديدًا، يجمع بين الإرث المقاولاتي والتحديث التدبيري. تجربة ميدانية منحته شرعية الحديث باسم المهنيين، وأكسبته قدرة على الربط بين القرار العمومي والواقع اليومي للمقاولة، بعيدًا عن التنظير المجرد.
يمثل الرياحي اليوم نموذجًا لجيل جديد من رجال الأعمال الشباب بالمغرب، الذين يدركون أن الدفاع عن المقاولة الوطنية لا ينفصل عن المساهمة في صياغة السياسات العمومية، وأن قوة القطاع الخاص تقاس بقدرته على الترافع المسؤول، لا بالاكتفاء بمنطق الربح السريع. وهو جيل يرى في اللوجستيك رهانًا سياديًا، وفي النقل عبر الموانئ ركيزة أساسية لتموقع المغرب كمنصة إقليمية للتبادل التجاري.
في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة، حيث يُعاد رسم أدوار الفاعلين الاقتصاديين، يفرض اسم محمد الرياحي حضوره بهدوء، لكن بثبات. حضور مبني على المعرفة، والتجربة، والإيمان بأن إصلاح القطاعات الحيوية يبدأ من الاعتراف بمشاكلها، ويمر عبر الحوار، وينتهي بسياسات عمومية عادلة ومستدامة.
ويمثل الرياحي نموذجًا لجيل جديد من رجال الأعمال المغاربة الذين يدركون أن النجاح الاقتصادي لا ينفصل عن الانخراط في القضايا العامة، وأن الدفاع عن المقاولة الوطنية يمر عبر الترافع الجاد، والحوار المسؤول، والمساهمة في صياغة سياسات عمومية عادلة ومستدامة. فهو لا يقدّم نفسه كمعارض دائم، ولا كمدافع أعمى، بل كفاعل اقتصادي واعٍ بتعقيدات المرحلة وبحجم التحديات.
في سياق وطني يتجه نحو تعزيز موقع المغرب كمنصة لوجستية إقليمية تربط إفريقيا بأوروبا وبالعالم، تبرز الحاجة إلى كفاءات من طينة محمد الرياحي، تجمع بين الخبرة الميدانية والرؤية الاستراتيجية، وبين روح المبادرة والالتزام الوطني. اسم يفرض حضوره اليوم بهدوء، لكنه يراكم تأثيره بثبات، في قطاع لا يحتمل الارتجال ولا يقبل إلا بالقيادة المبنية على المعرفة والمسؤولية
من هذا المنطلق، ترى جريدة صوت العدالة أن محمد الرياحي لا يمثّل فقط فاعلًا مهنيًا في قطاع النقل، بل تجسيدًا لرؤية جديدة لرجل الأعمال المغربي، القادر على الجمع بين الاستثمار، والمسؤولية، والدفاع المشروع عن قطاعات تشكّل عصب الاقتصاد الوطني.
