تضمّن مشروع قانون مالية 2026، الذي صودق عليه اليوم الجمعة، إحداث حساب خاص جديد يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف تأطير العمليات المالية المرتبطة بإصلاح جبايات الجماعات الترابية، ولا سيما بعد نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وبحسب التعديل الحكومي، يُكلَّف وزير الداخلية بالأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته، انسجاماً مع دوره في مواكبة الجماعات خلال مرحلة الإصلاح.
ويستند الصندوق إلى موارد تشمل:
جزءاً من حصيلة الغرامات والجزاءات الجبائية والفوائد المتعلقة بجبايات الجماعات.
صوائر التحصيل المستوفاة من طرف القباض الجماعيين.
المبالغ المحولة من الجماعات الترابية ومؤسساتها.
ويأتي هذا الإحداث في إطار تنفيذ القانون 14.25 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وإرساء آليات مالية أكثر دقة ووضوحاً لمواكبة الهياكل الجبائية الجديدة.
