كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تتجه نحو تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تتجاوز قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً، بعدما كانت تصل إلى 3000 درهم، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لكثير من مستعملي الدراجات من ذوي الدخل المحدود.
وأشار قيوح، خلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين، إلى أن التوجه الجديد سيجعل الرخصة متاحة بسعر يتراوح بين 200 و300 درهم فقط، مع تبسيط إجراءات التكوين لتشجيع الحصول عليها بشكل قانوني.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، وتشجيع الالتزام بالقوانين
