أبو إياد / مكتب مراكش
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عن انخراطها الرسمي في الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، المنظمة تحت شعار “معاً لتكريس حق المرأة في حياة خالية من العنف الواقعي والرقمي”، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025. ويأتي هذا الانخراط بتنسيق مع مختلف القطاعات العمومية والمؤسسات الشريكة بالإقليم.
ويجسد هذا المسار التزام النيابة العامة بالمرتكزات الحقوقية والقانونية الرامية إلى محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020، وتنزيل توجهات رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، إلى جانب تحقيق أهداف خطة العمل لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بحماية الفئات الهشة.
وتسعى النيابة العامة خلال هذه الحملة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير العملية التي تهدف إلى منح قضايا العنف ضد النساء العناية القصوى، من خلال توفير الدعم القانوني والقضائي والحماية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان عدالة ناجعة وفعّالة. وتشمل الإجراءات أيضاً تشخيص حاجيات الضحايا بشكل فوري، وتنظيم جلسات للتواصل القانوني بفضاء خلية مكافحة العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة، بهدف تشجيع النساء على التبليغ، وشرح مقتضيات القانون 103.13، وتوضيح دور النيابة العامة في مسار الحماية.
وفي إطار مواصلة التنسيق المؤسساتي، تعقد النيابة العامة يوم الاثنين 01 دجنبر 2025 على الساعة الواحدة بعد الزوال اجتماعاً رابعاً للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بمشاركة عدد من مسؤولي القطاعات العمومية، من بينهم: المندوب الإقليمي للصحة، المدير الإقليمي للتعاون الوطني، رئيس المجلس العلمي المحلي، المدير الإقليمي للتعليم، إضافة إلى مديري مراكز النساء في وضعية صعبة بكل من القلعة والعطاوية وتملالت. وسيخصص الاجتماع لعرض الإجراءات التي قامت بها مختلف القطاعات لدعم الحملة الوطنية برسم سنة 2025، ضمن رؤية موحدة تهدف إلى تطوير آليات التكفل بالضحايا وتعزيز التنسيق بين المتدخلين.
وختاماً، نوهت النيابة العامة بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الشريكة في إنجاح هذه المبادرات، كما وجهت الشكر لممثلي الصحافة والإعلام على مواكبتهم المتواصلة، باعتبارهم فاعلاً أساسياً في نشر ثقافة مناهضة العنف وتعزيز الوعي المجتمعي.
