أكد حزب العدالة والتنمية رفضه لما اعتبره “مزايدة” على حقه في المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت، وذلك خلال النقاش الدائر داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب حول مشاريع القوانين الانتخابية.
وشدد الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة عقب اجتماعها المنعقد يوم الخميس 27 نونبر، على أن طلبه تمكينه من المحاضر يظل ثابتا “بغض النظر عن نتائجه الانتخابية”، باعتبار هذه الوثائق ركيزة أساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح الحزب أن التعديلات التي قدّمها تأتي في إطار ما وصفه بـ”حرصه الدائم” على تخليق الحياة السياسية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، مؤكدا أن التشريع يجب أن ينسجم بشكل كامل مع مقتضيات الدستور ومبدأ الفصل بين السلط.
كما جدد العدالة والتنمية تأكيده أنه “يناضل باستمرار” من أجل مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه يلتزم بهذه المبادئ في اختياراته الداخلية قبل مطالبة الآخرين بها.
وفي السياق نفسه، ذكر الحزب بأن الحكومة ملزمة دستوريا بضمان احترام المقتضيات الدستورية عند إعداد التشريعات، دون الاتكال على كون القوانين التنظيمية ستعرض في مرحلة لاحقة على المحكمة الدستورية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”الاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين”، من خلال تجريم ما يسمى بالتشكيك في نزاهة الانتخابات أو فرض قيود يعتبرها الحزب “محددة” لحرية التعبير والحق في الترشح، في غياب أحكام قضائية نهائية.
كما شدد على أن تخليق العملية الانتخابية لا يقتصر على الجانب التشريعي، داعيا الأحزاب السياسية إلى تجنب ترشيح من وصفهم بـ”المتورطين في الفساد الانتخابي أو قضايا المال العام”.
وطالب الإدارة المشرفة على الانتخابات بالالتزام بالحياد التام وفق ما ينص عليه الدستور، وعدم التمييز بين المترشحين.
وختم الحزب بيانه بدعوة المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي “بإرادة حرة”، وعدم الخضوع لإغراءات المال، مؤكدا أن بيع الأصوات يمثل مسا بمستقبل البلاد وتكريسا لاستغلال النفوذ والمصالح الشخصية.
