كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، معطيات جديدة تتعلق بما وصفه بـ”تضارب المصالح” داخل قطاع الصحة، وذلك خلال ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025 بمقره المركزي بالرباط، خصصت لتقديم موقفه من التعديلات الانتخابية ومن ملف صفقات التزود بالأدوية.
وقال بووانو إن بيان وزارة الصحة لم يجب عن سؤال يتعلق بمنح امتياز ضريبي لشركة «فارمابروم»، التي تحسب على وزير التربية الوطنية، مؤكدا أن هذه الشركة استفادت من “رخصة استعمال مؤقت” بدلا من التراخيص الاستثنائية المعمول بها عادة في مثل هذه الملفات.
وأضاف المتحدث أن الحصول على هذه الرخص يتم في ظرف “ثلاثة أيام فقط”، متسائلا عن الجهة التي مكنت شركة الوزير من المعطيات المرتبطة بالخصاص المسجل في سوق الأدوية داخل القطاعين العام والخاص. واعتبر أن 50 في المائة من الصفقات العمومية لوزارة الصحة تنتهي دون نتيجة، ما يدفع الوزارة إلى اللجوء إلى الأذون الخاصة والرخص الاستثنائية.
وبحسب بووانو، فإن شركة الوزير استفادت من صفقات بلغت قيمتها 3 مليارات سنتيم سنة 2023، وارتفعت إلى 3.4 مليار سنتيم سنة 2024، بعد أن كانت “صفر درهم” في 2021. كما أشار إلى أن نشاط الشركة التجاري ارتفع بـ85 في المائة خلال 2024، فيما تضاعفت أرباحها ثلاث مرات لتصل إلى 200 في المائة.
وأكد القيادي البرلماني أن تضارب المصالح داخل قطاع الصحة “أمر قائم”، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات التفاوضية التي بلغت قيمتها 550 مليار سنتيم موزعة على 90 صفقة. وفي تعليقه على تصريح وزير التعليم الذي قال إنه لا علاقة له بالشركة، أوضح بووانو أن محاضر مجلس إدارة «فارمابروم» تثبت حضور الوزير لبعض اجتماعاته سنة 2025 وغيابه عن أخرى.
وشدد بووانو على أن الهدف من إثارة هذه الملفات ليس “الإضرار بسمعة البلاد”، بل مواجهة ممارسات يرى أنها تمس نزاهة تدبير القطاع. وأكد أن العديد من الملفات الأخرى “ما يزال خافيا”، مما يجعل الحاجة إلى الكشف عنها ضرورة وطنية.
وبخصوص الدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، اعتبر بووانو أن هذا المسار “آلية دستورية فعالة” وليست مزايدة سياسية، موضحا أن أداء القسم يمنح هذه اللجان مصداقية أكبر في التعامل مع الملفات.
كما توقف عند اختلالات أخرى قال إنها تتطلب معالجة مستعجلة، خاصة في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية وملفات الحراسة والنظافة وصفقات الرقمنة، إضافة إلى “استحواذ مؤسسات صحية كبرى على نظيراتها الصغرى”، وهو ما اعتبره مخالفة يجب وضع حد لها.
وختم بووانو بأن المجموعة النيابية تسعى من خلال كشف هذه المعطيات إلى خدمة المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المرحلة التي أعقبت 31 أكتوبر تفرض القطع مع الفساد وتعارض المصالح، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
