عبرت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم عن رفضهما الشديد للقرار القاضي بفرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية ضمن نظام “الوقت الميسر“، معتبرتين الإجراء مساسا بمبدأ المجانية وضربا للحق الدستوري في متابعة الدراسة.
وأكد البلاغ النقابي المشترك أن هذا القرار يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الوطنية في مجال التعليم، مضيفا أنه يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي. كما أوضح أن فرض هذه الرسوم يشكل مخالفة واضحة للفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة بضمان الولوج إلى تعليم عصري وميسر وبجودة، إضافة إلى كونه لا ينسجم مع القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، الذي يؤكد الطبيعة العمومية والمجانية للمؤسسات الجامعية.
وحذر المصدر ذاته من تداعيات اجتماعية واقتصادية مقلقة، مشيرا إلى أن فرض رسوم على نظام “الوقت الميسر” سيحرم عددا كبيرا من الأجراء والموظفين من فرص متابعة الدراسة والارتقاء المهني، باعتبار أن الجامعة فضاء للتكوين وإنتاج المعرفة وليست مؤسسة ربحية.
وطالبت المنظمتان الحكومة ووزارة التعليم العالي بـ “الإلغاء الفوري” لجميع المذكرات والقرارات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، مع الدعوة إلى إصدار مذكرة تنظيمية جديدة تضمن الحفاظ على مجانية التعليم العالي في مختلف مستوياته.
وجددت الهيئتان النقابيتان تأكيدهما على الاستمرار في النضال النقابي والقانوني والميداني دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني، باعتباره ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
