في خطوة علمية نوعية تُجسد التلاقي بين الخبرة الميدانية والتكوين الأكاديمي الرصين، نال الباحث قاسم الصديق رئيس كتابة النيابة العامة السابق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، شهادة الدكتوراه في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مولاي إسماعيل بمكناس، عن أطروحته المتميزة التي حملت عنوان:
“أثر المحاكمة الجنائية على وضعية الموظف العمومي – دراسة مقارنة”.
وجاءت المناقشة التي جرت في أجواء علمية رصينة بحضور أساتذة وباحثين في القانون العام والجنائي، لتتوج بمنح الباحث لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جداً مع توصية بالنشر، اعترافاً بقيمة العمل العلمي الذي قدمه، وثرائه النظري والعملي في مقاربة موضوع دقيق يشغل اهتمام رجال القانون والإدارة على حد سواء.
الأطروحة، التي تمت تحت إشراف الدكتور ندير إسماعيلي، أستاذ التعليم العالي المتخصص في القانون العام، تناولت بإسهاب الأثر القانوني والإداري للمحاكمة الجنائية على الموظف العمومي، سواء أثناء سريان المسطرة أو بعد صدور الحكم، مع مقارنة بين التجربتين المغربية والفرنسية، وما تطرحه من إشكالات تتعلق بمبدأ قرينة البراءة، واستمرارية المرفق العام، والمسؤولية التأديبية.
وقد أشادت لجنة المناقشة بمستوى البحث ودقة التحليل وغنى المراجع، معتبرة أن العمل يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية والإدارية بالمملكة، مؤكدين على أهمية نشر الأطروحة لتعميم الاستفادة منها بين الباحثين والممارسين.
ويأتي هذا التتويج العلمي ليؤكد مرة أخرى أن رجال العدالة بالمغرب يجمعون بين الممارسة المهنية الرصينة والبحث الأكاديمي الجاد، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة القضائية وربط الممارسة القانونية بالبحث العلمي الرصين.
