عقد البرلمان المغربي، بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة عمومية مشتركة خُصصت لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الوطنية. وقد انطلقت الجلسة في تمام الساعة الواحدة زوالاً بمقر البرلمان في الرباط، وسط أجواء وطنية مفعمة بروح المسؤولية والإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية التي تعتبر قضية جميع المغاربة بدون استثناء.
وخلال هذه الجلسة، عبّر النواب والمستشارون عن دعمهم التام والثابت للموقف المغربي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدين أن المقاربة المغربية المبنية على التنمية، والاستقرار، واحترام الشرعية الدولية، تظل النموذج الأنجع لحل النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية. كما نوه المتدخلون بالعمل الجاد والمستمر الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك، دفاعاً عن السيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي من طنجة إلى الكويرة.
وأشاد البرلمانيون في مداخلاتهم بالانتصارات التي حققتها المملكة على الصعيد الدولي، سواء من خلال توسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي أو عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الدول الصديقة، مشددين على أن القرار الأخير لمجلس الأمن جاء ليكرس من جديد تفوق المقاربة المغربية ويؤكد وجاهة الحل الواقعي الذي تقترحه المملكة.
وفي ختام الجلسة، عبّر النواب والمستشارون عن شكرهم وامتنانهم العميق لرئيسي مجلس النواب والمستشارين على التنظيم المحكم لهذه الجلسة المشتركة التي جسدت مرة أخرى وحدة الصف الوطني والتلاحم بين مختلف المؤسسات في الدفاع عن الثوابت الوطنية. كما وجهوا رسالة تقدير إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدين استعدادهم التام لمواصلة التعبئة وراء جلالته دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
بقلم ع.ك
