في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر داخل قطاع العدل بطنجة، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للعدل يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الثانية عشرة زوالًا، تنديدًا بما وصفه بـ“الحصار الممنهج والتضييق المستمر على الحريات النقابية”.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب المحلي يوم السبت 25 أكتوبر الجاري، خصص لتدارس ما اعتبره “ترديًا خطيرًا في وضع الحريات النقابية بمحاكم طنجة”، بعد سلسلة من “الهجمات الإدارية” التي طالت مناضلي النقابة، وبلغت حد منع أنشطة اجتماعية وتوعوية بشراكة مع ودادية موظفي العدل بالمغرب، من بينها فعالية الاحتفال بـ“أكتوبر الوردي” المخصصة للتوعية بسرطان الثدي.
ووفق بلاغ النقابة، فإن المديرية الإقليمية للعدل “امتنعت عن الترخيص للنشاط بشكل غير معلن”، من خلال تجاهل مراسلة النقابة المؤرخة في 8 أكتوبر 2025، وهو ما اعتبرته “تعسفًا وشططًا في استعمال السلطة، نابعًا من انتماءات نقابية ضيقة واستعمالًا للنفوذ الإداري لتصفية حسابات نقابية”.
النقابة عبّرت في بلاغها عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ“الاستهداف الممنهج والشطط الإداري الذي يحوّل المسؤولية إلى ولاء شخصي بدل خدمة المرفق العام”، محملة بعض المسؤولين الإداريين “الفاشلين” مسؤولية “إقحام المصالح الإدارية في صراعات نقابية خدمة لأجندات ضيقة”.
كما استنكرت النقابة “المنع الجائر للأنشطة النقابية والجمعوية” التي دأبت على تنظيمها، معتبرة أن ذلك “تمييز خطير يتنافى مع روح الدستور والقوانين المنظمة للحريات النقابية”، خصوصًا وأن “هيئات أخرى تمارس أنشطتها دون قيد أو رقابة”.
ودعت النقابة وزارة العدل إلى إعادة النظر في معايير تعيين المسؤولين الإداريين وضمان حيادهم التام عن الصراعات النقابية، حتى لا تتحول الإدارات الجهوية إلى “ضيعات خاصة أو غنائم إدارية”، وفق تعبير البلاغ.
وفي ختام البيان، ناشد المكتب المحلي جميع المناضلين والمناضلات المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا استعداده “لدخول معارك نضالية تصعيدية وغير مسبوقة دفاعًا عن كرامة وحقوق موظفي العدل”.
وختم المكتب المحلي بلاغه بشعاره الثابت:
“وعاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل – UMT – نقابة ديمقراطية وحدوية مستقلة.
