أكدت محكمة العدل الدولية، أنه لا توجد أي أدلة تدعم الادعاءات الإسرائيلية بشأن تورط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في انتهاك مبدأ الحياد أو التمييز في توزيع المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال جلسة عقدت في مدينة لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، أوضحت المحكمة أن تل أبيب لم تقدم ما يثبت أن عددا كبيرا من موظفي الوكالة ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أو إلى أي فصائل مسلحة أخرى.
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن “المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بوجود انتماءات تنظيمية بين موظفي الأونروا وحركة حماس”، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوكالة الأممية تعمل وفق المبادئ الدولية التي تضمن الحياد والشفافية في أداء مهامها الإنسانية.
وشددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية واضحة في تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، خصوصا تلك التي تقدمها أونروا، وعدم استخدام التجويع كأداة أو وسيلة من وسائل الحرب ضد السكان المدنيين.
كما دعت المحكمة إسرائيل إلى ضمان مرور جميع قوافل الإغاثة الموجهة إلى سكان القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بما يكفل الحد الأدنى من مقومات الحياة، باعتبارها قوة احتلال خاضعة للقانون الدولي الإنساني.
وجاء في القرار أيضا أن إسرائيل مطالبة بالامتناع عن فرض قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقيد الكامل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ويعد هذا القرار هو الثالث من نوعه الذي تصدره محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليوز 2024، قضت المحكمة بعدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً في قضية الإبادة الجماعية ألزم تل أبيب باتخاذ تدابير عاجلة لمنع ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وتأتي هذه التطورات في سياق الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في ديسمبر 2023، متهمة إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهي القضية التي لا تزال محل متابعة دولية واسعة حتى اليوم.
