جمعية هيئات المحامين تفند تصريحات منسوبة لوزير العدل وتؤكد: لا اتفاق بعد حول مشروع قانون المهنة

خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن صمتها لتوضيح عدد من النقاط المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك على خلفية تصريحات متداولة نُسبت إلى وزير العدل، اعتُبر أنها توحي بوجود اتفاق أو تقدم حاسم في عدد من القضايا الخلافية، وهو ما نفته الجمعية بشكل صريح.
وأكد رئيس الجمعية أن اللقاء الذي جمع مكتب الجمعية بوزارة العدل كان مقرراً لمواصلة النقاش حول ملفات عالقة، موضحاً أن عدة قضايا جوهرية مرتبطة بمشروع قانون المهنة لا تزال دون حسم. وأشار إلى أن اجتماعاً انعقد فعلاً بتاريخ 1 دجنبر 2025، غير أن ذلك لم يُفضِ إلى اتفاق نهائي، خلافاً لما يُروَّج له.
وسجلت الجمعية استغرابها من بعض التصريحات المتداولة عبر منابر إعلامية إلكترونية، والتي نُسبت إلى وزير العدل، معتبرة أن مضمونها لا يعكس بدقة ما جرى في الواقع، ولا ينسجم مع ما تم التأكيد عليه خلال اللقاءات الرسمية. وأبرزت أن كلمة الوزير المسجلة بالصوت والصورة خلال مناسبة رسمية سابقة تؤكد وجود نقاط خلاف قائمة، وإمكانية عدم الوصول إلى قانون توافقي في حال استمرار التباين.
وشددت الجمعية على أن الحقيقة الثابتة هي أن التوافق لم يتحقق بعد، وأن الوزير أحال المشروع على الأمانة العامة للحكومة قبل استكمال الحوار بشأن عدد من القضايا التي وُصفت بأنها أساسية داخل المنظومة المهنية.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن الملف لا يحتمل الانتقائية في عرض الوقائع، داعية إلى وضوح كامل واحترام دقيق للمسار المؤسساتي، وتحمل المسؤولية في التصريحات، لأن الأمر يتعلق بقانون مؤطر لمرفق العدالة ولمهنة تعد شريكاً أساسياً فيها.
كما دعت جميع المحاميات والمحامين ومختلف مكونات المهنة إلى مزيد من اليقظة والمسؤولية، والانخراط الجماعي الواعي دفاعاً عن مؤسساتهم المهنية، مؤكدة أن استقلال المهنة وضماناتها ليست موضوع مساومة.
وجددت الجمعية تشبثها بالدفاع عن حقوق الدفاع وصون الحريات والضمانات، معتبرة أن دور المحاماة داخل منظومة العدالة دور محوري لا يمكن المساس به، وأن الدفاع عن رسالة المهنة واجب مهني ووطني وأخلاقي مستمر.