في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، يستعد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدخول السجن يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة باريس، تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقه يقضي بسجنه خمس سنوات، بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من النظام الليبي خلال حملته الانتخابية الرئاسية سنة 2007.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أصدرت حكمها في 25 شتنبر الماضي، لتضع حدا لمسار قضائي طويل تخللته اتهامات بالفساد وتلقي أموال غير مشروعة من نظام الراحل معمر القذافي.
وعقب النطق بالحكم، صرح ساركوزي للصحافة قائلا: “سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لقرارات القضاء، وإن أرادوا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك مرفوع الرأس لأنني بريء”.
ومن المنتظر أن يتقدم محامو الرئيس الأسبق بطلب للإفراج المؤقت فور دخوله السجن، في انتظار البت النهائي في الطعون المقدمة.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل المؤسسة السجنية “لا سانتي” بباريس، يرجح أن يتم وضع ساركوزي في زنزانة انفرادية تبلغ مساحتها حوالي تسعة أمتار مربع، وذلك لضمان سلامته الشخصية ومنع أي احتكاك مع السجناء الآخرين أو تسريب صور له داخل المعتقل.
ويعتبر هذا الحدث سابقة في التاريخ السياسي الفرنسي، إذ لم يسبق أن دخل رئيس فرنسي سابق السجن لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، ما يجعله محطة بارزة في مسار العدالة الفرنسية التي لا تستثني أحدا من المحاسبة، مهما كان موقعه.
